لندن تتحدى أوروبا وتخاطر بمخالفة القانون الدولى وحرب تجارية.. صحف: العموم يوافق على إلغاء جزء من بروتوكول أيرلندا الشمالية المنظم للتجارة بشكل أحادي .. وبروكسل تتعهد بالرد وتهدد بتعليق صفقة "بريكست"

رغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى قبل قرابة العامين، لا تزال المشكلات تواجه كلا من لندن وبروكسل فى إطار سعيهما لرسم حدود علاقات جديدة بعيدا عن بعضهما البعض، فبعد خلافات دبلوماسية حول عدة قضايا، أصبح برتوكول أيرلندا الشمالية آخر محطات الخلاف، حيث يهدد تجاوز بوريس جونسون لأجزاء من الاتفاق بنشوب حرب تجارية فى القارة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تمرير مجلس العموم لتشريع مقترح يسمح للمملكة المتحدة بتمزيق أجزاء من صفقة بريكست متعلقة بأيرلندا الشمالية من جانب واحد بمرحلة القراءة الثانية مساء الاثنين، يزيد مخاطر نشوب حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه كما كان متوقعًا، تجاوز مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية بأول عقبة له ، حيث صوت النواب 295 مقابل 221 لصالحه على الرغم من الانتقادات الشديدة من بعض النواب المحافظين، بما في ذلك رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ، التي قالت إن هذه الخطوة غير قانونية وغير ضرورية.

وكانت القراءة الثانية هي الفرصة الأولى لأعضاء البرلمان للتصويت على المقترحات المثيرة للجدل ، والتي قالت وزيرة الخارجية ، ليز تروس، إنها "قانونية وضرورية".

وتوقع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون في وقت سابق يوم الاثنين أن القوانين يمكن أن تمر "بسرعة إلى حد ما" وأن تكون مدرجة في دفاتر القانون بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن يتم تسريع مساره من خلال البرلمان مع مرحلة لجنة مكثفة مدتها ثلاثة أيام فقط ، بدلاً من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع المعتادة.

في افتتاح المناقشة ، قالت تروس إن هناك "مبررًا قانونيًا قويًا" لذلك وإن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي إلى حل تفاوضي.

وكررت أن "الخيار المفضل لها" لحل النزاع حول ترتيبات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو التفاوض ، لكن ليس لديها خيار سوى المضي قدمًا في التشريع حيث رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن نص البروتوكول.

وقال وزير إيرلندا الشمالية ، براندون لويس ، إن مشروع القانون صُمم لضمان نفس التدفق الحر للبضائع من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية.

وأدان وزير خارجية الظل، ديفيد لامي ، مشروع القانون ، الذي قال إنه غير قانوني وسيؤدي إلى تشويه سمعة المملكة المتحدة الدولية كحارس قانون.

كما أخبر النواب أن مشروع القانون كان أبطأ طريق لحل الخلاف مع بروكسل وكشف عن دوافع غير شريفة من قبل حزب المحافظين.

وقال: "اختارت الحكومة طريقًا سيستغرق شهورًا من الجدل البرلماني لإصلاحه" ، بما في ذلك القضايا المعقدة مثل معدلات ضريبة القيمة المضافة غير المتكافئة التي لن يعتبرها أحد "خطرًا جسيمًا" على المملكة المتحدة.

وأوضح "هذا القانون ضار ويؤدي إلى نتائج عكسية. الاستراتيجية الكامنة وراءه معيبة. المبرر القانوني لذلك ضعيف. السابقة التي يحددها خطيرة ، والتوقيت سيء. إنه يقسم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ".

في هجوم شرس ، قالت ماي إن مشروع القانون غير مبرر وأن زملائها الذين أيدوا صفقة جونسون "كان ينبغي أن يستمعوا إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي " خلال المناقشات حوله "لأنهم أوضحوا موقفهم من البروتوكول في تلك المرحلة و لم يكن إيجابيا ".

ومن ناحية أخرى، أثارت هذه الخطوة رد فعل عنيف من التكتل ، مع بدء إجراءات قانونية جديدة ضد بريطانيا الأسبوع الماضي.

وأشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى أنه يمكن اتباع المزيد من الإجراءات إذا مضت المملكة المتحدة قدما في مشروع القانون. يمكن أن يؤدي النزاع في النهاية إلى حرب تجارية، مع فرض رسوم جمركية أو حتى تعليق صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكامل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.