النيابة تستجوب متهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطنين

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلف.

 

وتواجه النيابة المتهم بالتحريات الأمنية الأولية، التي كشفت عن  قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك ح فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، من خلال إيميلات الكترونية ويقوم بالحصول على تلك المنتجات بالتعامل مع مندوبى تــلك المواقع بالطريق العام، لعدم الكشف عن شخصيته، حيث يقوم باستلام  تلك المنتجات والبضائع وإعادة بيعها مرة أخرى والتحصل  على قيمتها، وعقب ذلك يقوم بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالباً شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه وقيامه بإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه فى إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة حال استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية.

 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين. 

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف (أحد الأشخاص ) من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي وتم ضبطه وبحوزته (وهاتف  محمول- مبلغ مالى)، وبفحص الهاتف المضبوط بحوزته تبين أنه يحوى (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها - العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني- العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على  مواقع التسوق الإلكتروني- العديد من الرسائل النصية التى يقوم المتهم بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطه الإجرامي). 

 

كما أمكن الاستدلال على عدد 6 أشخاص من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهم المذكور بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم .