انعقاد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية العليا للشراكة التكاملية الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن.. سلطان الجابر يثمن دعم قيادات الدول الثلاث للشراكة.. ويؤكد: نواة لشراكة أكبر تسهم فى بناء قاعدة اقتصادية مستدامة

انعقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة، الموقعة بين مصر والإمارات والأردن بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ويوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين فى الأردن. وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة بالإمارات.

ناقش الوزراء خريطة الطريق والخطة الزمنية لتنفيذ المبادرات المرتبطة بالشراكة بالسرعة والجاهزية اللازمة، وربطها بآليات قياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى استحداث آلية لحوكمة الشراكة الصناعية التكاملية، وصولًا إلى مهام اللجان (اللجنة العليا واللجنة التنفيذية)، لضمان تحقيق مسارات العمل المطلوبة. 

كما بحث الاجتماع آليات توسيع الشراكة من خلال انضمام أعضاء جدد إليها، وتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة فى الدول الثلاث، وتسهيل التعاون والتكامل من خلال إشراك المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى رؤاهم وتوقعاتهم للنمو من خلال هذه الشراكة الثلاثية، مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره المهم فى تفعيل هذه الشراكة الصناعية التى تركز على خمسة قطاعات تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

وأقر الاجتماع اختيار عمر السويدى، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمينًا عامًا للجنة العليا الثلاثية. وستستمر اللجنة التنفيذية بأعمالها وستجتمع اللجنة العليا الشهر القادم لمتابعة تقدم العمل لتحقيق أهداف الشراكة.

ومن جانبه قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشيًا مع رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات إلى تعزيز التكامل الصناعى مع الدول العربية وبقية بلدان العالم، من أجل تحقيق نقلة نوعية فى القطاع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة. وتركز هذه الشراكة على الاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات الفريدة لدى كل من الدول الشقيقة الثلاث لتكون هذه الخطوة نواة لشراكة أكبر تسهم فى بناء قاعدة اقتصادية مستدامة".

وثمن رؤية ودعم وتشجيع القيادة العليا فى الدول الثلاث لهذه الشراكة، منوهًا بمهنية وتمكُن فرق العمل فى الدول الثلاث والتى تعكس الحرص المشترك على تسريع إجراءات وآليات الشراكة، وكذلك سرعة الاستجابة من أجل استثمار الفرص ذات المردود الاقتصادى الإيجابى على المديين المتوسط والبعيد. بالإضافة إلى اتخاذ خطوات إجرائية من قبل الشركاء الثلاث، ومتابعة دراسات الجدوى ورصد التحديات والممكّنات لتنفيذ المشاريع بشكل فورى، إضافة إلى اعتماد استراتيجية الشراكة الصناعية التكاملية، وتمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بها.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليميًا وعالميًا، بما يرسخ مكانة الدولة ودورها فى تحقيق نقلة نوعية فى القطاع الصناعى وتمكين المستثمرين الصناعيين من الانطلاق نحو الأسواق العالمية، مستفيدين من المقومات التكاملية التى تقدمها الدول الثلاث من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة وتوفر المواد الخام والبنية التحتية، وبما يضمن المرونة فى سلاسل التوريد، ويحفز النمو الاقتصادى المستدام، ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة لاقتصادات الدول الثلاث.

وتُعنى اللجنة العليا بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار والتعاون فى القطاعات الرئيسية بالدول الشقيقة الثلاث، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية على مستوى الدول الثلاث، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعى بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولًا إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

يذكر أن الدول الثلاث، الإمارات ومصر والأردن، تمتلك مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التى تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة فى دولة الإمارات، والأراضى الزراعية الخصبة فى مصر، والمعادن فى كل من مصر والأردن.. كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية فى مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة فى مجالات الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات وغيرها.