تشكيل وحدة للتحول الرقمى بوزارة الرى وتصميم برنامج لميكنة الأعمال

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمى، واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التى أنشئها مهندسى الوزارة لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.

 

وقال عبد العاطى، فى بيان اليوم، إنه وفي إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة ، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم  وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق.

 

وأضاف أنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي.

 

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أنه ونظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات ، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل ، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة ، وتطبيق لربط كافة  المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ل 432 مخزن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة ل 1028 مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة ، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة ، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى ، حيث تم تسجيل 7635 طلب للنواب ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على إمتداد شبكة المجارى المائية ، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.

 

كما تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع ، حيث تم حصر 7738 ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة رى (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع) ، وتسجيل بيانات حوالى 9000 كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً (موزعة على حسب الادارة) ، وكذا حصر زمام أكثر من 1.353 مليون فدان تم التحول فيها لنظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع - الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم).

 

ومنظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل ، حيث تم حصر 526 جزيرة نيلية ، و 373مرسى نهرى (موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل الى حوالى 22 ألف متر ، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالي

 22 ألف مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه (موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها) ، وكذا منظومة لحصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، حيث تم إدخال بيانات حوالى 13400 مخالفة على الترع (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى) ، وما يقرب من 93 ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى 7500 فدان (موزعة على حسب المراكز والمحافظات).

 

ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية ، حيث تم إضافة بيانات (118) مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم و الجيزة وأسوان وأسيوط) ، و 1150 منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من 100 مليون متر مكعب ، و (35) منشأ جارى تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من 20 مليون متر مكعب ، ومنظومة لحصر  (282) من آبار المراقبة ، وعدد حوالى ٥٥ ألف بئر إنتاجى (موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص) ، ومنظومة لحصر المساحات المنزرعة على المياه الجوفية وتبلغ حوالى 2.70 مليون فدان (مصنفة تبعا لنوع المحاصيل الزراعية وطريقة وتقنية الرى المستخدمة). 

 

ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، حيث تم حصر بيانات ل (696) محطة (موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار) ، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية ، حيث تم حصر (707) مخالفة بالشواطئ المصرية (موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة).

 

و وجه  عبد العاطى بضرورة الإستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات ، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.