الجامعة العربية تدعو إلى دعم صندوق إقراض الطلبة الفلسطينيين لتعزيز قدراتهم

دعا مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، اليوم الخميس، إلى دعم صندوق إقراض الطلبة الفلسطينيين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة فلسطين، وتعزيز منظومة الريادة والابتكار التي تحسن من فرص العمل للطلبة الفلسطينيين، وكذلك صندوق البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم الذي يحسن قدرات الطلبة ويدعم توظيف تكنولوجيا المعلومات ويرفع من قدرات العاملين في الجامعات الفلسطينية بما ينعكس على جودة التعليم العالي في دولة فلسطين.

 

جاء ذلك في إختتام أعمال الدورة الـ68 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، التي أختتمت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة دكتور سعيد أبو علي، وممثلي من مصر، والأردن، وفلسطين، ولبنان والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

 

كما أدان المجلس في توصياته، إقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي للجامعات الفلسطينية ومصادرة أراضيها لصالح مشاريع إستيطانية كما يحدث في جامعة القدس، وفي جامعة فلسطين التقنية في طولكرم التي تتعرض لإطلاق الغاز المسيل للدموع مما أدى لإصابة عشرات الطلبة بحالات الاختناق.

 

ودعا لاعتبار يوم المعلم الفلسطيني  (14 ديسمبر) يوماً للتضامن السنوي مع التعليم في فلسطين داعيا مؤسسات التعليم العربية لإقامة فعاليات لإحياء هذه المناسبة.

 

وأدان، إعتراف لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية بجامعة مستوطنة (إرئيل) في الضفة الغربية وضمها للجامعات الإسرائيلية الرسمية، وطالب مؤسسات التعليم العالي الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بها ولا بأي جامعة يقيمها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم التعامل معها باعتبارها خرقاً جسيماً للقانون الدولي والمطالبة بعدم تمويل أي مشاريع بحثية أو أكاديمية إسرائيلية تجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

كما رفض مجلس الشؤون التربوية، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجائر بحق الجامعات الفلسطينية والمتمثل بعدد من التعليمات الخاصة بشروط الدخول والحصول على تصريح عمل، وتأشيرة مكوث في الأرض الفلسطينية المحتلة للأكاديميين والطلبة العرب والأجانب في حال حضورهم للتعليم والتعلم في أحد مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، داعيا جميع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان إلى رفض تلك الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 والحق في التعليم في المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

ودعا، إلى تخصيص دعم مباشر للتعليم في القدس والاغوار والمناطق المهددة، وتبني مبادرات عربية خاصة لإسناد مدراس القدس على غرار "مدرستي فلسطين" التي نفذتها جلالة الملكة رانيا العبد الله كدعم مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية للتعليم الفلسطيني بالقدس.

 

وأدان، محاولات حكومة الإحتلال فتح صفوف دراسية في المدراس الخاصة بمدينة القدس لتدرس المنهاج الإسرائيلي بدلًا من الفلسطيني مقابل إغراءات مالية تصل إلى مليون شيكل لكل مدرسة تدرس المنهاج الإسرائيلي مستغلة الوضع المالي الصعب في ميزانيتها نتيجة نقص التمويل وغياب الدعم في ظل ما تعانيه الحكومة الفلسطينية من وضع مالي صعب.

 

وثمن المجلس، موقف إدارة المدارس الخاصة التي رفضت التوجه الإسرائيلي بتدريس المنهاج الاسرائيلي في مدراسها مقابل المال رغم ما تعانيه مدارسها من ضائقة مالية، داعياً في الوقت ذاته المدارس الخاصة التي قبلت التمويل مقابل فتح فصولها الدراسية لتعليم المناهج الإسرائيلية التراجع عن قرارها حفاظاً على هويتها الفلسطينية ورسالتها السامية في تعزيز الرواية الفلسطينية.

 

ووجه المجلس، التحية لإتحاد مجالس أولياء أمور الطلبة في مدينة القدس المحتلة على الدور الهام في مواجهة أسرلة التعليم في المدينة وخصوصاً رفضهم لإغراءات بلدية الاحتلال استقطاب أبنائهم إلى مدارسها أو في برنامج التعليم الإسرائيلي فيها.

 

وأكد، على ان ما تتعرض له المدارس الفلسطينية في القدس وخصوصاً الاستهداف الاخير للمدراس الخاصة والمدارس الجديدة النشئ من خلال الزامها بتعليم المنهاج الاسرائيلي مقابل منح التراخيص لها هي حرب مفتوحة ضد المنهاج الفلسطيني والرواية الفلسطينية ضمن الخطة الخماسية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي (2018 - 2023) للسيطرة على العملية التعليمية في القدس بميزانية تقدر بـ 2 مليار شيكل خصص منها 875 مليون شيكل في العام 2022 .

 

ودعا، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم اﻹسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ووكالة بيت مال القدس الشريف لرعاية مدارس القدس بشكل كامل سواء الحكومية او الخاصة منها لتعزيز تواجدها وعملها والحفاظ على هويتها ومناهجها الفلسطينية التي تدرسها وتعزيز دعم المعلمين والطلبة فيها، حتى لا تقع فريسة الإغراءات المالية التي تقدمها حكومة الاحتلال الاسرائيلي مستغلة واقعها المالي الصعب لتمرير مخططها في تدريس المنهاج الإسرائيلي في مدارسها.

 

كما لاحظ المجلس أن خدمات التعليم في مدراس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" في مدينة القدس، قد شهدت إنخفاض أعداد الطلبة في مدارسها إلى 2000 طالب من أصل 120 ألف طالب يتلقون تعليمهم في مدارس القدس، وفي ضوء ذلك: دعا المجلس الأونروا لدعم مؤسساتها التعليمية في القدس وتطوير مرافقها وزيادة فصولها الدراسية، وألا تذعن للإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون عملية البناء والتطوير في مدراسها بصفتها تتبع للأمم المتحدة بالإضافة الى وضع خطة تحفيز وجذب الطلبة إلى مدراسها ورفد مدارسها بالمعلمين.

 

ودعا المجلس، الدول التي إستضافت اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من الجمهورية العربية السورية بسبب النزاع الدائر فيها إلى تسهيل حصولهم على حقهم في التعليم بحرية وكرامة.

 

وأدان المجلس، إخطار قوات الإحتلال الإسرائيلي بهدم ووقف البناء والعمل في مدارس التحدي خاصة في مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة والواقعة في منطقة "مسافر يطا"، بالإضافة إلى اخطارها بهدم مدرسة رأس التين الأساسية الواقعة في تجمّع "راس التين" البدوي شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، كذلك وقف استكمال عملية بناء مدرسة بادية عين سامية الأساسية المختلطة في بادية عين سامية شرقي مدينة رام الله، واستهداف العديد من تلك المدراس مما يهدد حق الطلبة في التعليم الأمن المنصوص عليه في كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، داعيا إلى  تدخل المؤسسات الدولية والحقوقية لاتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة، والعمل على الغاء إخطارات الهدم التي ما تزال قائمةً في أي لحظة وتبقى سيفاً مسلطاً يهدد العملية التعليمية.

 

ورحب المجلس بقرار عودة الدعم المالي الأوروبي غير المشروط لدولة فلسطين ‏بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية ضد إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، وفي ضوء ذلك يطالب المجلس الدول المانحة برفع اشتراطات التمويل عن الأونروا وربطه بتعديل المنهاج الفلسطيني الذي يدرس في مدارسها.

 

ودعا، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتكثيف جهودها لدعم المنهاج الفلسطيني وتشكيل جماعة ضغط عربية ودولية من ذوي الخبرة والاختصاص لفضح ممارسات سلطة الإحتلال الإسرائيلي تجاه العملية التعليمية في فلسطين.

 

كما لاحظ المجلس عدم مشاركة ممثل عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم وممثل عن اتحاد الجامعات العربية في أعمال الدورة، داعيا إلى ضرورة مشاركتهم في الدورات القادمة لما له من أثر هام في إثراء أعمال المجلس.

 

وكلف المجلس، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدراسة إمكانية دعوة ممثلين عن اليونسكو، اليونيسيف، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء للمشاركة في أعمال الدورات القادمة للمجلس لما له من أهمية في إثراء أعماله، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين.

 

كما أوصى المجلس بعقد الدورة (87) لمجلس الشؤون التربوية والاجتماع المشترك الـ(31) بين مسؤولي التعليم في وكالة الأونروا ومجلس الشؤون التربوية في دولة فلسطين في شهر ديسمبر 2022 وإذا تعذر عقده بدولة فلسطين يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

 

كما أكد ممثلي الوفود المشاركة على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتقديم العون للطلاب الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية شرسة تستهدف ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. 

 

كما أكدت مدير الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين بوزارة التربية والتعليم المصرية نارمين سيف المسيح فهيم، أن مصر وضعت نصب أعينها قضايا الشعب الفلسطيني سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي انطلاقاً من موقف مصر الثابت لدعم القضية الفلسطينية.