الغرف التجارية: فرص واعدة لتنمية شراكات اقتصادية بين مصر والجزائر

بدأ اليوم منتدي الأعمال المصري - الجزائري الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة الاتحاد الافريقي لغرف التجارة والصناعة والغرف الجزائرية للتجارة والصناعة، أولى جلساته على هامش انعقاد الدروة الثامنة للجنة المصرية الجزائرية العليا، ورأس الوفد المصري الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وقيادات الحكومة المصرية، وبمشاركة أكثر من 50 من كبرى الشركات المصرية، ليتحالفوا مع نظرائها الجزائريين في مختلف المجالات الاقتصادية.

 

وقال ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال أن هناك تكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون مع الأشقاء في بلدنا الثاني الجزائر في مجالات النقل متعدد الوسـائط، وربط شـــبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصــناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاسـتثمارات والتعاون الاقتصادي، والاسـتفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، نظرا لعمق العلاقات المصرية الجزائرية وامتدادها عبر التاريخ المشترك للدولتين.

 

وأكد العربي أن هناك عدة محاور لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة يتركز أهمها في "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.

وأشار الي أن المحور الثاني هو "التعاون الثلاثي" من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية ، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة .

 

وأوضح أن المحورالثالث هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مستلزمات الإنتاج، خاصة في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا الي أن فى هذا الإطار يجب علينا ان نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات.

 

وأضاف العربي أن حتمية الشراكة مع الشقيقة الجزائر ليس فقط وجهة نظر سياسية و انما هو حتمية يعبرعنها كمتحدثا باسم مجتمع الاعمال المصري كما يشكل إرادة شـعبية لأبناء مصـر قبل ان تكون توجه سـياسـى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك في أعمال المنتدي.

مؤكدا علي أهمية بناء شــراكة حقيقية تنمى شعب الدولتين وتخلق قيمة مضــافة وفرص عمل لأبنائنا سويا من خلال تكامل مميزات الدولتين النسبية، وهو ما سيترجمه مجتمع الأعمال المصري وبدعم حكومي كامل على العمل على التعاون في الصـــناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائري، ولكن للتصدير إلى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة إلى اسـتثمارات صناعية وخدمية جديدة.

 

وبـالمثـل في البنيـة التحتيـة في أفريقيـا ودول الجوار، من خلال خلق شـراكات بين المكاتب الإسـتشـارية وشـركات المقاولات والموردين من بلـدينـا، وربطهم بكبرى الشــــركـات العـالميـة، وهيئـات التمويـل الـدوليـة، لخلق تحالفات قوية، تســعى لتنفيذ مشــاريع بأكبر مكون محلى ممكن .

 

وأوضح أن القطاع الخاص المصري يعتمد فى هـذا الإطـار علي الخبرة المصــــرية التى أشـــــاد بهـا العـالم فى تنفيـذ مشـــروعات كبرى، ومشـــاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياســـى ســــتكون داعمـة فى هـذا المجـال مثـل زيـادة نصــــف القـدرة الكهربـائيـة المتـاحـة، ومضـــــاعفـة انتـاج الغـاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصــمة جديدة و22 مدينة خدمية وصــناعية ومئات المســتشــفيات والمدارس ،وكل ذلك في أعوام قليلة.

 

 

وحول العلاقات الاقتصادية الحالية أكد العربي ان الفرص المتاحة للتعاون المشترك تتعدي حجم التبادل التجاري - والذي بالرغم من نموه بنســــبـة 3,5% ليصــــل الى 787 مليون دولار - لا يشكل سوي  نقطـة صــــغيرة في بحر الفرص الواعـدة المتـاحـة مشيرا الي ســـعى مصر لزيادة اســـتثماراتها بالجزائر - والتي تجاوزت 2 مليار دولار-  الى جانب تنفيذ مشــاريع بنية تحتية تجاوزت المليار دولار.