عنف الأسلحة يواصل حصد أرواح الأمريكيين.. مقتل شابة فى نيويورك برصاص فى الرأس أثناء دفعها عربة طفلتها الرضيعة.. الحادث يأتى بعد أيام من حكم "المحكمة العليا" بتوسيع حق حمل السلاح وسط تحذير من مزيد من الدماء

بعد أقل من أسبوع على إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارها الذى يوسع حمل الأسلحة فى الأماكن العامة فى نيويورك، شهدت الولاية الأمريكية حادثا مأسويا حيث لقت سيدة شابة تبلغ من العمر 20 عاما حتفها جراء إطلاق النار عليها بينما كانت تدفع بعربة طفلتها الصغيرة فى الطريق.

 وكان عمدة نيويورك إريك أدمز أدان حكم المحكمة العليا الأسبوع الماضى، وقال إنه يضع حياة سكان نيويورك فى خطر أكبر لعنف الأسلحة، فى الوقت الذى وصفت فيه حاكمة ولاية نيويورك الخطوة بأنها طائشة، بحسب ما قالت مجلة نيوزويك.

وعثر الضباط على الشابة مصابة بطلق نارى فى الرأس فى الجانب الشرقى العلوى من مدينة نيويورك مساء أمس الأربعاء، بحسب ما قال متحدث باسم الشرطة. وتم نقل الشابة إلى مركز متروبولتيان الطبى حيث تم إعلان وفاتها، فى حين لم تتأذ طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر، لكن تم نقلها إلى المستشفى من أجل إخضاعها للتقييم الطبى.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك إن شخصا مجهولا اقترب من السيدة وأطلق عليها طلقة واحدة فى الرأس من مسافة قريبة للغاية. وأضافت أن المشتبه به ذكر كان يريدى الأسود، وهرب من موقع إطلاق النار على قدمته، ولم يتم اعتقال أى شخص على صلة بالواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية. ولم يتم الكشف عن هوية الضحية لحين إبلاغ عائلتها.

ومن المرجح أن تشعل هذه الحادثة المأسوية الجدال المستمر حول حق الأسلحة، ليس فقط فى نيويورك ولكن على المستوى الاتحادى فى الولايات المتحدة وفى الولايات كل على حدة. وقد شهد هذا العام عددا من حوادث إطلاق النار الدموية، والتى أدت إلى زيادة المطالب بتشديد القيود على حمل السلاح، وسط انقسام سياسى واسع بين الديمقراطيين المؤيدين لتلك المطالب، والجمهوريين الذين يدعم أغلبهم حق حمل السلاح باعتباره حق دستورى.

 ويأتى حادث السيدة الشابة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أكبر حكم لها فى حقوق الأسلحة منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث ألغت يوم الخميس الماضى قانون ولاية نيويورك الذى يقيد الأشخاص الذين يمكنهم حمل السلاح فى الأماكن العامة. وهذا القانون الذى يعود عمره إلى 108 عاما، كان ينص على أن سكان نيويورك بحاجة إلى إظهار سبب مناسب لحمل سلاح يدوى مرخص فى المناطق العامة من أجل الدفاع عن النفس. وفى القرار الصادر بموافقة ستة قضاة محافظين، ورفض ثلاثة ليبراليين، قالت المحكمة إن القانون يتعارض مع التعديل الثانى فى الدستور الأمريكى الذى ينص على حق حمل السلاح.

إلا أن الخبراء حذروا من أن الحكم سيحد من قدرة الولاية على اتخاذ إجراءات للحد من عنف الأسلحة، وسيؤدى إلى مزيد من الانتشار للأسلحة فى شوارع أمريكا.

 وقال عمدة مدينة نيويورك فى مؤتمر صحفى، إننا فى ذلك اليوم كنا نتحدث عن مشكلة الانتشار المفرط للأسلحة فى شارعنا، وكيف يمكن الوصول إليها وكيف أنه لا يوجد خوف حتى من استخدام تلك الأسلحة ضد سكان نيويورك الأبرياء، وهذا نتيجة لذلك".

وتابع قائلا: عندما تدفع أم عربة طفلتها أسفل الطريق وتتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة، فإن هذا يظهر كيف ان هذه المشكلة الوطنية تؤثر على العائلات.

 وتابع أدمز قائلا فى بيان على تويتر: إن مزيد من الأسلحة فى مدينتنا يعنى أن مزيدا من الأرواح ستذهب سدى، ومزيد من الأطفال سيكون بعد أن يسقط أحبائهم قتلى، لا يمكننا السماح بهذا الوباء أن يواصل حصد الأرواح.

وإلى جانب السيدة الشابة، تقول مجلة نيوزويك إن خمسة أشخاص قد قتلوا وأصيب 19 آخرين فى حوادث إطلاق نار بولاية نيويورك فى الأيام الثلاثة الأخيرة، وفقا لأرشيف عنف الأسلحة، وهى منظمة تجمل بيانات حوادث إطلاق النار.

 وفى محاولة لمكافحة أزمة عنف الأسلحة على الصعيد الوطنى، وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن هذا الأسبوع أهم قانون للحد من عنف الأسلحة منذ عقود، والذى من شأنه أن يشدد من فحص الخلفية لمشترى السلاح ممن صغار السن، وإبعاد الأسلحة عن المتهمين بالعنف الأسرى ومساعدة الولايات فى تفعيل قوانين الإشعار الأحمر للسماح بإبعاد الأسلحة عن الأشخاص الذين يعتبرون خطر على أنفسهم وعلى الآخرين.