ليتوانيا تعلن عقوبات جديدة على البضائع العابرة بين روسيا وكالينينجراد فى يوليو

أبلغت شركة السكك الحديدية الليتوانية المملوكة للدولة عملاءها أن عقوبات جديدة ستدخل حيز التنفيذ على المزيد من البضائع العابرة بين روسيا وكالينينجراد خلال شهر يوليو المقبل بينما قالت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيتي إنها تتوقع "ردود فعل مختلفة" من موسكو.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا أنه بناءً على معلومات من إدارة الجمارك الليتوانية ، من المقرر أن يدخل الحظر المفروض على عبور الأسمنت والكحول والمنتجات الأخرى حيز التنفيذ في 10 يوليو ، وعلى الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الصلبة الأخرى في 10 أغسطس ، وعلى النفط الروسي في 5 ديسمبر.

وأوضحت رئيسة الوزراء للصحفيين اليوم قائلة “ يمكننا أن نتوقع ردود فعل مختلفة من روسيا، بدون أي سبب وبدون أي ذريعة، لأنها ليست بحاجة إلى أي ذريعة كبيرة لتنظيم شيء ما".

بعد دخول بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا حيز التنفيذ في 17 يونيو ، فرضت ليتوانيا قيودًا على نقل الصلب والمعادن الحديدية إلى كالينينجراد ، قائلة إن الخطوة استندت إلى توضيح المفوضية الأوروبية.

وهددت موسكو بالانتقام من قيود العبور التي تقول إنها تنتهك الاتفاقيات الدولية.

وردا على سؤال حول كيفية تطبيق العقوبات الجديدة ، قال رئيس الوزراء ، "يتم الآن تطبيق نفس الطريقة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 يونيو".

وقالت: "لقد تم إخطار عملاء شركة السكك الحديدية بهذا كما تم إبلاغ شركات النقل بأن بعض أحكام لوائح العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في 10 يوليو ، وطُلب منها ضمان عدم تحميل أي بضائع بعد ذلك التاريخ."

وكانت السكك الحديدية الليتوانية قد أخطرت في وقت سابق خطوط سكك حديد كالينينجراد بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 يونيو. وتوقف الاتحاد الأوروبي عن السماح للشاحنات المسجلة في روسيا بالدخول إلى الدول الأوروبية في بداية أبريل. ومع ذلك، تم استثناء عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد. الآن يسري الحظر الذي أعلنته ليتوانيا على عبور جميع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، انتقدت روسيا الحظر الذي فرضته ليتوانيا وقالت إنه يحمل في طياته "عداء صريحا"، مؤكدة على ضرورة رفع الحظر على الفور، فيما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه جرى أيضا منع نقل المواد الغذائية.

في المقابل، أكدت السلطات الليتوانية أنها تنفذ العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، بما في ذلك منع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي من المرور عبر أراضيها إلى كالينينجراد.

ويقع جيب كالينينجراد في أقصى شمال غرب روسيا ويعد معزولا، حيث لا يتمتع بأي حدود برية مشتركة مع روسيا، لكنه يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لها؛ نظرا لأنه يطل على ساحل بحر البلطيق ويقع فيه مقر أسطول البلطيق الروسي.

ويحد جيب كالينينجراد ليتوانيا في الشمال والشرق وبولندا في الجنوب ويمتد على مساحة تصل إلى 15 ألف كيلومتر مربع فيما يبلغ عدد سكانها قرابة نصف مليون نسمة وتحمل عاصمة الإقليم اسم كالينينجراد.