هل تنازل الخديوى عباس حلمى الثانى عن حقه فى العودة للعرش مقابل 30 ألف جنيه؟

يعتبر الخديوى عباس حلمى الثانى، ابن توفيق، سابع من حكم مصر من أسرة محمد على، وآخر خديوى لمصر والسودان، حيث حكم مصر فى الفترة من 8 يناير 1892 إلى عزله فى 19 ديسمبر 1914، وأمه هى أمينة هانم إلهامى حفيدة السلطان العثمانى عبد المجيد الأول.

فى عام 1917 وبعد أقل من ثلاث سنوات توفى السلطان حسين كامل، فتم تتويج أخيه السلطان أحمد فؤاد على عرش مصر خلفا له، إلا أن المظاهرات ظلت تطالب بعودة الخديوى عباس حلمى الثانى إلى منصبه، ما حدا بالملك فؤاد الأول لاستصدار قرار ملكى خاص بتنظيم وراثة العرش فى أسرة محمد على وجاء فى المادة الثالثة منه نص خاص يقضى باستثناء الخديوى عباس حلمى الثانى من تولى العرش حتى لو استحقه طبقا لقاعدة الأكبر من الذكور.

وفى سنة 1931 طلب الملك فؤاد الأول من إسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء التفاوض مع الخديوى عباس حلمى الثانى فى مسألة التنازل عن شرعيته لحل هذه المعضلة التى تهدد استقرار حكم الملك فؤاد لمصر، لتنجح المفاوضات أخيرا ويتنازل الخديوى عباس عن كل حقوقه مقابل 30 ألف جنيه، ويرى البعض أن حسابات الخديوى كانت خاطئة فى هذا التنازل.

وبحسب مذكرات إسماعيل صدقى "مذكراتى" فإنه فى 10 فبراير سنة 1931 سافر البشرى بك لمقابلة الخديوى، وكان الأخير فى تونس، ثم تركها إلى الجزائر، فلحق به، ومكث معه بضعة أيام عرض عليه فيها تفاصيل ما جرى بينى وبينه، ثم عاد إلى مصر فى أول مارس مزودًا بتعليمات الخديوى، واستأنف البحث معي وأبلغني أن الخديوى عباس قبل مبدئيًّا التنازل، فأخذت أضع معه نصوص الاتفاق، وكنت قد طلبت إلى عبد الحميد بدوي باشا أن يضع الصيغ النهائية، ففعل إلى أن انتهينا منها، ثم اتفقت معه على أن توفد الحكومة المصرية مندوبين لها لمقابلة سموه وإنجاز الاتفاق، وذلك في موعد يخبرني به تلغرافيًّا بعد مقابلته للخديو بسويسرا.

وأوضح إسماعيل صدقى فى مذكراته، لم يكن فى هذا الاتفاق أى مساومة، وقد قبل الخديوى عباس التنازل عن العرش بدافع الوطنية، والحب لعمه ولأسرته التى خدمها 23 عامًا، ورضي عن طيب خاطر أن يتخلى عن حقه بدون قيد ولا شرط، لأن الجالس على العرش هو أكبر أنجال محمد على باشا الكبير، كما أنه أكبر أنجال الخديوى إسماعيل، ولم تدفع الحكومة المصرية تعويضًا، لكن رؤي أن تصان كرامة الخديوى في أوروبا وكرامة البلاد التي كان يتولى عرشها، فتقرر أن تدفع الحكومة له سنويًّا مبلغ ثلاثين ألف جنيه لا تنسحب على الماضى، ولا يصرف منها شيء لأحد من ورثته بعد الوفاة، ولم يكن هذا ثمنًا للتنازل، ولا امتيازًا على غيره من ذوى العروش المخلوع.