تقرير دولى يحذر من ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية بالقارة الأفريقية.. وزيرة البيئة: مصر تضع الأمن الغذائى والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ COP27.. والأمم المتحدة تطلق برنامجا لدعم 12 بلدا فى الزراعة

بالتوازى مع تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة ومنها قطاع الزراعة، فى الوقت الحرج الذى يعيشه العالم، وخاصة فى ظل ما يشهده عام 2022 من تحولات جذرية فى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدى الذى يفرضه تغير المناخ، على ضرورة ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، وهو الأمر الذى يتطلب حشد جهود للجميع من حكومات ومجتمع مدنى وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء، الأمر الذى دفع مصر أن تضع الأمن الغذائى والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 فى هذا الشأن.

تم إطلاق مشروع "رفع طموح المناخ فى استخدامات الأراضى والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية" بدعم من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة واليونسكو والفاو ووزارة الزراعة والبيئة، وهذا المشروع يعد بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية على استخدامات الأراضى.

وليس هذا هو التعاون الأول بين وزارتى البيئة والزراعة، وانما هناك تعاون بينهما فى عدد من المجالات المختلفة، وخاصة دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، فهذا المشروع يساهم هذا المشروع فى تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة، واستخدام الأراضى المبتكرة والمراعية للمناخ فى كافة المساهمات المحددة وطنيا، كما يسعى المشروع إلى زيادة العمل المناخى فى الزراعة، واستخدام الأراضى من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.

هذا المشروع يهدف إلى اتخاذ اجراءات مناخية، من أجل التكيف مع تغير المناخ، وتمويله الحكومة الالمانية لمدة 3 سنوات، ويختص تحديدا باستخدامات الأراضى الخاصة بالزراعة، من أجل تخفيض انبعاثات غازات ثانى أكسيد الكربون، وتعزيز الصمود والقدرة على المرونة البيئية والقدرة التكيفية فى قطاع الزراعة.

 كما أطلقت الأمم المتحدة هذا البرنامج من أجل دعم 12 بلدا ومساعدة الحكومات على تكثيف خطط العمل الوطنية بها فى قطاع الزراعة من أجل التكيف المناخي.

 ‏ففى السياق ذاته أكد تقرير صادر عن الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ IPCC، أن هناك ارتفاع حجم فقدان الانتاجية الزراعية فى القارة الأفريقية، وأن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، سيؤدى إلى كارثة فى مجال توفير الغذاء،  ‏والتحدى الآن ليس فقط فى تأثر الانتاجية الزراعية ولكن أيضا استخدامات الأراضى، وهو الأمر الذى يؤكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ سنوات بضرورة سرعة إزالة التعديات على الأراضي، لأنها البوابة الرئيسية للحفاظ على الأمن الغذائى.

من جانبها أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مصر أن تضع الأمن الغذائى والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 فى هذا الشأن.

 وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الأولوية ستأتى من خلال الأيام الخاصة بالمؤتمر، ومنها يوم التكيف والمبادرات الخاصة بالزراعة، ونظام الانذار المبكر الذى تبناه سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبدأ العملية بالتنبؤ وتخطيط استخدامات الأراضى، وتحديد انواع المحاصيل القادرة على المواجهة، لافتة إلى أن المرأة المصرية وتأثرها بتغير المناخ أحد الموضوعات الملحة باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة.

وقالت وزيرة البيئة إن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتم تعديل الهيكل المؤسسى للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقرر المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كخطة طويلة المدى، بمشاركة الوزارات والمجتمع المدنى والخبراء، والتى تم اطلاقها فى إطار تحديث مصر لمساهماتها الوطنية المحددة.

وعن مشروع الأمم المتحدة الذى يتم بالتعاون بين البيئة والزراعة، واليونسكو والفاو، قالت وزيرة البيئة أن الاستفادة المثلى من المشروع جاءت خلال 3 محاور، أهمها تحديد القضية والشركاء ودور كل منهم، اضافة لتحديد كيفية تسريع وتيرة جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية، والبناء عليها مثل مشروع الصرف الصحى ببحر البقر، وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير آليات دعم الفلاح، بالإضافة إلى بحث علاقة آثار تغير المناخ بالزراعة والمياه، وكيفية إشراك القطاع الخاص والبنوك بحزم مشروعات مربحة، حيث قام العاملين بوزارتى البيئة والزراعة، بإعداد حزم من المشروعات الأولية، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى قطاع الزراعة، ودور المنظمات الدولية، وكيفية حشد مصادر التمويل، وسبل اشراك القطاع الخاص فى مجال التنمية الزراعية وزيادة القدرة على التكيف مع الوتيرة المتسارعة لأثار تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل بالتوازى على إعداد الخطة الوطنية للتكيف لثلاث سنوات، والتى أصبحت ملحة فى ظل عالم متغير بسبب تغير المناخ، مما يتطلب تحديث مستمر وإعادة مراجعة لمواكبة التغيرات المتلاحقة وتطور التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن الفاو تنفذ العديد من المشروعات منها مشروعات الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، والزراعة المستدامة والأمن الحيوى والإنتاجية، وتعزيز إنتاج وإنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية فى الأراضى الجديدة من خلال اعتماد ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة قادرة على الصمود مع تغير المناخ، بالإضافة إلى حزمة من مشروعات إدارة المياه، والري، والطاقة الشمسية، التى تندرج تحت اجندة مصر 2030 وغيرها من المشروعات، التى تهدف إلى إحداث التكامل مع الالويات الوطنية لتمكين قطاع الزراعة من التكيف مع كارثة تغير المناخ، مؤكدا على استمرار منظمة الأغذية والزراعة فى دعم التحضيرات لمؤتمر تغير المناخ الذى تستضيف مصر، ووضع كافة الإمكانات والخبرات لتتويج جهود مصر فى التحضير لهذا الحدث بالنجاح.