وزارة التموين تعلن حصر الأراضى المنزرعة بالقمح ومقارنة الكميات الموردة

أصدر الدكتور على المصيلحى –وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضى التى تم حصادها والأراضى التى لم تحصد المحصول حتى ‏الآن ويشمل التوجيه فى مادته الأولى:‏-

* العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.‏

* حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏

* توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم (51) لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.‏

* حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.‏

• حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذى يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏

وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحه ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وذلك طبقاً ‏للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزى (0/101/68/300/9).‏

كما شمل التوجيه فى مادته الثانية:‏

• حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزارى رق (10) لسنة 2022.‏