بعد حبس شخص 10سنوات..دفاع ضحية الابتزاز الإلكترونى بطنطا يكشف التفاصيل (فيديو)

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام محكمة جنايات طنطا، عقب النطق بالحكم على موظف بوزارة التموين بالسجن 10 سنوات، لقيامه بابتزاز زوجته وشقيقتها إلكترونيا، وإرسال عبارات تهديد بالقتل والحرق، ونشر صور وفيديوهات لزوجته، لإجبارها على إعطائه قائمة منقولات الزوجية، وإيصال أمانة موقع منه لزوجته.

وقال عصام الحموري، المستشار القانوني محامي المجني عليها، لـ اليوم السابع أن المتهم ارتكب 6 جرائم بحق موكلته وشقيقتها منها الابتزاز الإلكتروني، والتهديد بالقتل والتهديد بالحرق وخطف واساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف أن المتهم ابتز شقيقة زوجته بتهديدها بفضح زوجته ونشر صور وفيديوهات لزوجته حال عدم الحصول على ايصال امانة خاص به منها وقائمة منقولات الزوجية.

وأوضح أن القضية تم تداولها خلال الشهور الماضية وتم احالته لمحكمة جنايات طنطا واصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وتم القبض عليه أثناء تواجده بالمحكمة واقتياده لمركز شرطة طنطا.

وقضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك، اليوم الأحد، بمعاقبة موظف بوزارة التموين مقيم بمركز طنطا، بالسجن الغيابي 10 سنوات لقيامه بابتزاز زوجته وشقيقتها وتهديدها بنشر صور وفيديوهات خاصة بشقيقتها حال عدم حصوله على قائمة منقولات الزوجية وإيصال الأمانة الخاصين بشقيقتها.

كان المستشار محمد حسن البواب المحامي العام لنيابات غرب طنطا، قد أحال المتهم "رمضان.ع.ج" 59 سنة مخلى سبيله موظف بوزارة التموين لمحكمة جنايات طنطا فى القضية رقم 1841 لسنة 2022 والمقيدة برقم 784 لسنة 2022 كلى غرب طنطا لقيامه بتهديد المجنى عليها، مروة سعيد أحمد كتابة بإفشاء صور ومقاطع مرئية خاصة بشقيقتها مرفت على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وايصال أمانة الخاصين بشقيقتها مقابل عدم افشاءه تلك الصور والمقاطع.

شرع المتهم فى الحصول بطريق التهديد على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال الأمانة من المجنى عليها، سب المجنى عليها، بأن وجه إليها عبارات السب بالمحادثات عبر الفيس بوك.

واعتدى المتهم على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وإرسال رسائل إلكترونية للمجنى عليها، وتعمد مضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، واصدرت المحكمة قرارها المتقدم