ضبط عصابة تستولى على أموال المواطنين في البنوك برسائل مفخخة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين. 

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطهم، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة – 5 ساعات يد – مبلغ مالى) جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى، بفحص الهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – تطبيقات تسوق إلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – رسائل نصية يقوم المتهمين بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم فى ذلك النشاط الإجرامى).

 

كما أمكن الإستدلال على عدد (6) أشخاص من المجنى عليهم ، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهمين ، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المضبوطات من حصيلة ذلك النشاط فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.