وزيرة التعاون الدولى من البرلمان: الحكومة حريصة على تطبيق الإجراءات الدستورية أثناء التحول من العمل بـ"الليبور" مع المؤسسات الدولية.. وتؤكد: تغيير سعر الفائدة باتفاقيات البنك الدولى تتبعه خطوات مماثلة بالمؤسسات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية سواء البنك الدولى أو البنك الأوروبى أو الآسيوي، كان سعر الفائدة المستخدم هو سعر الفائدة المرجعى "الليبور"، ولكن فى يناير من العام الجارى توقف العمل دوليًا بسعر الفائدة المرجعى وخاطب البنك الدولى الحكومة فى أغسطس 2020 بأنه سيتم وقف العمل بسعر الفائدة المرجعى "الليبور"، بسبب أمور تتعلق بالبنوك فى المملكة المتحدة، لذلك بدأوا مخاطبة الدول لتغييره.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى خلال لقائها مع لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، وأعضاء اللجنة، وبحضور السيد يسرى المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية، وممثلى عدد من الجهات الحكومية، أن البنك الدولي، خاطب بالفعل وزارة التعاون الدولي، وبدورها تم عرض الأمر فى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعى "الليبور"، برئاسة وزيرة التعاون الدولي، وبعضوية رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، والمستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزى ووزارات المالية والتخطيط والخارجية وشئون المجالس النيابية.

وأوضحت أن الهدف من اللجنة كان دراسة كافة خطوات هذه المؤسسات للمضى نحو تحول توافقى يعزز دور التعاون متعدد الأطراف فى دعم الجهود التنموية للدولة، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعى "الليبور"، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة مصر، وإجراء التحول من خلال عمل مؤسسى دقيق، حيث أن الأمر لا يتعلق بموقف خاص مع مصر لكنه تغيير فى قواعد الحوكمة بين المؤسسات الدولية وكافة الدول التى تتعامل معها.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن أعمال اللجنة انتهت وتم عرض ما توصلت إليه خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة دولة رئيس الوزراء فى يونيو 2021، بشأن السير فى الإجراءات اللازمة، لإدخار تعديلات على الاتفاقيات الجارية بين مصر والبنك الدولى بشأن التحول من العمل بسعر الفائدة المرجعى "الليبور"، مؤكدة أن الحكومة حرصت على أن تكون الإجراءات الدستورية لتعديل الفائدة على هذه الاتفاقيات سليمة ودقيقة، وتضمن مصلحة الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن كافة المؤسسات الدولية ستبدأ إجراءاتها للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعى "الليبور"، وأيضًا، سيتم التنسيق فيما بينها بشأن سعر الفائدة البديل، بما يضمن حقوق الدول المقترضة.

ونوهت بأن بعض شركاء التنمية لمصر ومنهم البنك الأفريقى للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، خاطبوا الوزارة، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعى «الليبور»، فى ظل سعى كافة المؤسسات الدولية فى العالم للتخلى عن العمل بسعر الفائدة المرجعى الحالي، وبدء البنك الدولى مبادرته مع كافة الدول الأعضاء.

وذكرت "المشاط"، أن الخطوات التى يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعى الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التى ستجرى مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولى على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعى بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.