"نقل النواب" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.. رئيس اللجنة: يوفر مليارات لخزينة الدولة ويقلل الضغط على الطرق.. والقانون يستهدف رفع كفاءة النقل المائى

وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد علي مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من حيث المبدأ خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء.

 

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينة الدولة حيث أنه سيخفض الضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق وإهلاكها، حيث أن تكلفة إنشاء الطرق كبيرة.

 

وأكد "عابد" أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق، مؤكدا أن الأنهار لها استخدامات عديدة في كل دول العالم.

 

وتابع: نطمح أن يكون مشروع قانون راعي جميع الملاحظات التي أثيرت عند مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية الذي ناقشته اللجنة علي مدار فصل تشريعي كامل سابق.

 

وأضاف النائب علاء عابد، اننا نطمع أن يكون مشروع القانون وضع حلول لمشكلة العاملين بالمحليات وزارة السياحة والري المرتب عملهم بالنقل النهري.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا،  تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية. 

 

وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.