وزير العدل: المؤسسات الدينية الوطنية تقف فى القلب من معركتنا ضد قوى الظلام

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل ، ان دار الإفتاء تتقدم بخطوات حثيثة فى مواجهة الفكر المتطرف بجانب دورها الإفتائى المتميز، لافتا إلى أن تدشين مركز سلام لمواجهة التطرف خطوة في غاية الجدية في حربنا ضد التطرف والإرهاب، بالوقاية والعلاج والمواجهة ، كما يسعي المركز لمواجهة الظاهرة ، موجها الشكر لدور الافتاء ودورها المتميز.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، تحت عنوان "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة"، برعاية رئيس مجلس الوزراء، أنَّ دار الإفتاء المصرية ما زالت تتقدَّم بخطوات حثيثة في ميدان مكافحة الفكر المتطرف وتفكيك منظومة أفكاره الدخيلة على الدين الإسلامي، وأنه يزداد إعجابًا يومًا بعد يوم بهذا الدَّور الذي تؤديه دار الإفتاء المصرية في هذا الصدد بجانب دَورها الإفتائي الأصيل المتميز، الذي يجعلها نموذجًا حقيقيًّا للمؤسسة الوطنية التي تسابق الزمن من أجل رفعة الدين والوطن.

ولفت  وزير العدل النظر إلى أن أبرز مرتكزات استراتيجيات مكافحة التطرف تتمحور حول المواجهة الفكرية عن طريق تحليل تلك الظاهرة واستجلاء دوافعها وأسبابها ومنظومة مفاهيمها ومنطلقاتها الفكرية الرئيسية وتحليلها؛ لنستطيع تكوين صورة كاملة تمهِّد الطريق لمواجهة فكرية فعَّالة ومؤثرة.

وأكَّد  وزير العدل على أن إطلاق مركز سلام لدراسات التطرف كان خطوة مميزة في ذلك المجال، وأن اقترابه من رؤية المركز ونشاطاته المستقبلية المعلَن عنها قد لمس محاولةً غاية في الجدية لتحقيق تقدم حقيقي في حربنا المستمرة على قوى التطرف، لا سيما وأن المركز يسعى لتحقيق الشمولية في مواجهة التطرف عبـر تناول الأبعـاد الدينية والإنسـانية والاجتماعية والفكريـة والاقتصاديـة والنفسـية والجغرافيـة فـي عملية المكافحــة، كمــا يســعى المركــز إلــى تقديــم توصيــات وبرامـج عمـل لكيفيـة مواجهـة تلـك الظاهـرة ومحاربتهـا والقضــاء عليهــا، ناظــرًا بعيــن الاعتبــار إلــى الخصوصيــات والســياقات المرتبطـة بتنــوُّع الحــالات وتعددهــا، واختــلاف المناطــق والبلــدان.

وثمَّن  وزير العدل عقد ذلك المؤتمر هذا العام معتبرًا إياه إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات المؤسسة الوطنية العريقة، مؤسسة دار الإفتاء المصرية، ويبرهن على أنَّ المؤسسات الدينية الوطنية تقف في القلب من معركتنا الطويلة مع قوى الظلام والتطرف، وأن دورها ما زال يتزايد يومًا بعد يوم كلما أثبتت تلك المؤسسات قدرتها على تقديم الأطروحات الناجحة في ذلك المجال، ويضاعف من مسؤولياتها تجاه أوطانها وتجاه ديننا وأمتنا الإسلامية، وهي قادرة على تحمل تلك المسؤولية وذلك العبء دومًا ما استمرَّت على هذا النهج الرشيد.

كما قدم  وزير العدل في كلمته الشكر للدكتور شوقي علام على اهتمامه الكبير بتطوير دار الإفتاء المصرية، وحرصه الدائم على أن تقف الدار في موقعها الملائم لها، وأن تؤدي دَورها الديني والوطني على أتم وأكمل وجه ممكن.

وأثنى  وزير العدل على حجم التقدم الكبير والنجاحات المستمرة في الفترة الأخيرة في إطار مواجهة التطرف والإرهاب، آملًا أن يستمر ذلك التقدم، وأن يمثل ذلك المؤتمر بفعالياته ومخرجاته بداية جولة أخرى من جولات مواجهتنا الفكرية مع الفكر المتطرف، تُكلَّل بالانتصار بتوفيق الله سبحانه وتعالى.

وأبدى  وزير العدل سعادته بذلك التجاوب الكبير من الحضور من المفتين والوزراء والعلماء الأجلاء، ورجال الإعلام والباحثين المتخصصين وكافة المعنيين بظاهرة التطرف وحرصهم الشديد على تلبية دعوة دار الإفتاء المصرية لاستكمال ما بدأوه لَيزيد من تفاؤلنا وإيماننا بأننا على طريقنا الصحيح، وأن شمس التطرف في طريقها إلى الأفول ما دام هذا التعاون والتكامل الإقليمي والدولي في سبيل ذلك الهدف السامي.

واختتم وزير العدل كلمته قائلًا: أدعو الله تعالى أن يسدد خُطَى مؤسستنا الوطنية العريقة دار الإفتاء المصرية، وأن يشملها بعنايته لتظل حصنًا منيعًا يحمي ثقافة أمتنا ويحافظ على وسطيتها واعتدالها، وأكرر شكري للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ولسائر الحضور، وأتمنى لهم التوفيق في سائر خطواتهم ومساعيهم".

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو التجمع الأكبر لنخبة من المسئولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يجتمعون من أجل تبادل الخبرات والتعاون لتجفيف منابع الإرهاب، وهو مؤتمر يؤكد استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة العربية والعالم أجمع، ومن المنتظر أن يعلن المؤتمر عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، من بينها: موسوعة المرجع المصري لدراسات التطرف، إطلاق أكاديمية سلام، إطلاق تطبيق منارات الإلكتروني لمكافحة التطرف، إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف، فضلًا عن إصدارات متنوعة حول ظاهرة التطرف والإرهاب.

المؤتمر يحضره ممثلون عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء، والقيادات التنفيذية، والمفتون، ورجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر ودول أفريقيا وغيرها.