7 مبادرات للرقابة المالية للحد من مخاطر شركات النشاط المالى غير المصرفى

يواجه النشاط المالى غير المصرفى العديد من المخاطر التى تتطلب من الجهات الرقابية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة وضبط هذه المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية من أجل الحد من التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها خاصة فى ظل التطور التكنولوجى المستمر والعولمة وإزالة القيود فى ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، تغير النهج الرقابى والتنظيمى إلى نظام الإشراف القائم على أساس الخطر، وذلك بعد الزيادة الهائلة فى حجم البيانات، والسياسات المنظمة والتى فتحت بيئة جديدة، والذى يعمل على الحد من المخاطر المختلفة والوصول بها إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث المشكلة وليس بعد وقوعها، وتعتزم الهيئة من خلال استراتيجية 2022-2026، إطلاق 7 مبادرات وهي:

1- استمرار التعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة لتوفير التمويل اللازم لإعداد مؤشرات الإنذار المبكر، وتطوير آليات تنفيذ اختبارات الإجهاد على المؤسسات المالية غير المصرفية، لا سيما فى ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا 19 COVID.

2- توفير التدريب والتثقيف اللازمين للعاملين بكافة الإدارات التى تقوم بمهمة الإشراف والرقابة على مختلف القطاعات التى تخضع لرقابة الهيئة.

3- تطبيق مفهوم الرقابة الوقائية Protective supervision، وهى الرقابة التى تقوم على مساندة المؤسسات المالية غير المصرفية فى حالة تعرضها للأزمات وبالتالى الحفاظ عليها وتقليل احتمالية انهيارها.

4- التوسع فى تطبيق أسلوب الرقابة على أساس الخطر (Risk-Based Supervision (RS فى كافة أنشطة الهيئة مع استهداف أن تتحول القواعد الرقابية من كونها ملزمة بقوة القانون لتصبح ملزمة برضاء الأطراف ذاتهم.

5- إعداد مؤشرات الأداء التى تسمح بمراقبة الأنشطة ومراقبة على التنبؤات والمخاطر الكلية والتبليغ السريع للإدارة العليا عن أى أخطار مفاجئة.

6- الإشراف على مدى ملائمة البنية التنظيمية والسياسات والإجراءات الكافة أنواع المخاطر والالتزام، وإدماج العمل التشاركى مع مختلف إدارات الهيئة عن طريق وجود نقاط اتصال بين الإدارات والقطاعات المختلفة، لسهولة تحديد المخاطر وتطبيق آليات الإنذار المبكر، ومتابعة مدى امتثال هذه الإدارات البنية التنظيمية الهيئة.

7- تقييم مخاطر عدم الالتزام واختبار تطبيق الالتزام واستيعاب السياسات والإجراءات وتقارير المخالفات ومتابعة الشكاوى، وتطبيق أدوات التحليل النوعى لمسح المخاطر ومواطن الضعف النظامية المؤثرة على القطاعات والمؤسسات المالية، وكشف الاتجاهات التى تجعل الأسواق عرضية للصدمات.