الرقابة المالية تعتزم إطلاق 4 مبادرات لتطوير البورصة أبرزها تعميق سوق الصكوك

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التى تخدم جميع فئات المستثمرين، ويعد تنويع المنتجات الاستثمارية فى الأسوق المالية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها وتنميتها، وتعمل الهيئة باستمرار على توفير البيئة التنظيمية المحفزة لطرح منتجات استثمارية جديدة، كما تهدف إلى تطبيق آليات عمل السوق وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يلبى الاحتياجات المختلفة للمتعاملين فى السوق.

وتعمل الهيئة على تطوير كافة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال إصدار التشريعات، واستحداث الأدوات المالية الجديدة التى تلبى احتياجات المستثمرين، مما يساعد على تطوير الأسواق وزيادة عمقها وتعزيز معدلات السيولة بها، وتعتزم الهيئة تطوير سوق المال فى استراتيجية الهيئة (2022-2026) من خلال:

1- تستهدف الهيئة إطلاق مبادرات جديدة لإتاحة وسائل تمويل مستحدثة فى السوق المصرى للشركات الناشئة وبصفة خاصة فى مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية، وتفعيل تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـSPAC.

2- تفعيل دور صناديق الاستثمار بأنواعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة بما يدعم رؤية مصر 2030 وخاصة فى مجالات الاستدامة، ودعم قضايا المناخ، وتمكين المرأة.

3- تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنشيطه وتطويره، من خلال وضع الإطار التنظيمى والإجرائى المتعلق منظومة إصدار الصكوك وتحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين، وذلك فى ضوء الأهمية الكبيرة للصكوك فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة إلى دورها فى تعميق سوق رأس المال المصرى ومسايرة التغيرات الدولية فى أسواق التحويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

4- الاستمرار فى استحداث منتجات جديدة فى سوق رأس المال ذات علاقة بالأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى التى تخضع لرقابة الهيئة، مثل الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (Insurance Linked Securities (ILS سواء فى مجال تأمينات الحياة أو الممتلكات، بما بعد تفعيلا لآليات نقل المخاطر البديلة "Alternative Risk Transler" المطبقة على الصعيد العالمى، حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.