المؤسسات الدولية تخفض توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى من 5.8% إلى 3.6% مع قفز معدل التخضم إلى 8%.. و100% ارتفاعا فى الأسعار العالمية وعلى رأسها المواد الغذائية والطاقة والمواد الخام

التضخم

كتبت أسماء أمين

الإثنين، 11 يوليو 2022 06:05 م

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى، فقد تسببت الأزمة في نقص ملحوظ فى المعروض الدولي من السلع في الأسواق الدولية في ظل توقف أو عدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، بما ترتب على ذلك من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعية الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسيّةِ التي تدخل في كثير من الصناعات، مما أثر سلبًا على حجم المعاملات التجارية الدولية، وعلى دوران عجلة الإنتاج الصناعي في العديد من الدول، فضلًا عما يشهدُه العالم من اضطراب في أسواق المال الدولية في ظل تراجع المؤشرات الرئيسة للتداول ورأس المال السوقي، كذا الاتجاه الانكماشي لتدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي المباشِر وتفضيلها للملاذات الآمنة، والتوظيف الداخلي في الدولة الأم.

وأوضحت ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لمجلس النواب، أن الأزمة العالمية فى تصريحات صحفيه سابقة التى خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا نتج عنها العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى، لافتة إلى أن هناك انخفاض شديد بمعدلات النمو الاقتصادى على المستوى العالمى، حيث خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى من 5.8% إلى 3% فقط.

وأضافت وزارة التخطيط، أن معدلات التضخم ارتفعت أيضا نتيجة التوترات العالمية، حيث بلغ معدل التضخم العالمى نحو 6% ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو 8%، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا بنسب مختلفة بلغت 100% ببعض السلع والمنتجات، لافتة إلى أن أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام شهدت ارتفاعا ضخما خلال الفترة الماضية

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمى ورصد عدد من المؤشرات الكمية التي تم رصدها وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الدولي، والتي تفيد بتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقع تصاعد معدل التضخم العالمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصرا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، أوضح التقرير أن تقديرات المنظمات الدولية تشير إلى أنها ستكون في حدود 6%، وذلك قبل وقوع الأزمة الروسية /الأوكرانية، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بنحو نقطتين مئويتين على الأقل ليسجل 8% في عام 2022.

وقد حرصت خطة2022/2024 على مراعاة تبعات التطورات والمستجدات العالمية، مع إبراز أهمية الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من أجل التحوط من نقص الإمدادات الدولية من السلع الأساسية، ولاحتواء التضخم وتداعياته الاجتماعية من خلال تنويع مصادر الإمداد والتوسع في إبرام عقود آجلة مع شركاء التجارة، فضلا عن تخصيصِ الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا.

وقد ارتفع معدل التضخم فى العراق خلال مايو ل 5.9%، وفى قطر ارتفع لـ 5.41% خلال يونيو، وفى المغرب ارتفع لـ 5.8% خلال مايو والسعودية ارتفع 2.2% خلال مايو.