رغم ارتفاعه عالميا.. انخفاض معدل التضخم لشهر يونيو 2022 فى مصر.. مشروعات الأمن القومى الغذائى "كلمة السر".. المشروعات الزراعية زادت حجم المعروض من الخضراوات والفاكهة.. والتصدير للخارج أكبر منفعة للاقتصاد المصرى

على عكس الاتجاه الذى تسجله اقتصادات الدول الكبرى، جاء إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع معدل التضخم الشهرى فى مصر لشهر يونيو الماضى، حيث سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية نحو (129.8) نقطة، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.3%) عن شهر مايو 2022.

وبالرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهاز فقد لعبت أسعار الخضراوات والفاكهة دورا كبيرا فى هذا التراجع الطفيف، والذى يعتبر هو الأول له منذ بداية العام الجارى، حيث انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-18.8%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (-10.5%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.3%)، مما يطرح تساؤل حول كيفية الوصول إلى هذا المستوى رغم التقلبات الدولية التى تموج فيها مؤشرات التضخم بالخارج.

تعتبر المشروعات القومية الزراعية التى عملت الدولة على ترسيخها فى السنوات الأخيرة هى كلمة السر، حيث ساعدت مشروعات الأمن القومى الغذائى فى زيادة حجم المعروض من الخضراوات والفاكهة بل والتصدير للخارج لتحقيق أكبر منفعة اقتصادية من تلك المشروعات للاقتصاد المصرى، علماً بأن الخضراوات والفاكهة تتمتع بوزن نسبى ملحوظ بالنسبة لمعدل التضخم مقارنة بالسلع الأخرى، إلى جانب القمح الذى تتبنى الدولة حاليا خطة طموحة من أجل زيادة المساحات المنزرعة منه والوصول إلى أعلى معدل اكتفاء ذاتى يمكن تحقيقه ليكتمل مفهوم الأمن الغذائى لمصر.

وتسعى الولايات المتحدة إلى احتواء التنامى المتصاعد لارتفاع الأسعار منذ العام الماضى، وتقوية الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، عن طريق زيادة إنفاق الحكومة الأمريكية، بما فى ذلك الفحوصات المباشرة للأسر، وزيادة الإمدادات، وهو ما أدى إلى رفع الشركات أسعارها.

ونظرا لتأثير ارتفاع التكاليف على القوة الشرائية للأسر، وتراجع الإنفاق، حذر مسؤولون من أن النمو فى عدة دول معرض لخطر الانكماش الحاد.

وسجل الاقتصاد الأمريكى معدلات تضخم قياسية لم تشهدها منذ ما يقرب من 40 عاما، حيث ارتفعت الأسعار فى الولايات المتحدة الشهر الماضى، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء التضخم إلى أعلى معدل له منذ عام 1981، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10% مقارنة بشهر مايو السابق له، بينما سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا بما يزيد على 34%.

وترجح التقارير الاقتصادية مواصلة زيادة الأسعار فى شتى مناحى الأنشطة الاقتصادية، مما ادى إلى ارتفاع تكلفة تذاكر الطيران والملابس وصولا إلى الخدمات الطبية.