مجلس النواب يطالب المالية بإجراء عاجل لتحقيق مبدأ شمول النظام الموازنى

طالب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنيتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنية واحدة. 

 

جاء ذلك كتوصية من المجلس النيابي - حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة في شأن موازنة العام المالي الجديد 2022/23 والذي وافق عليه مجلس النواب وارسله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، وذلك فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى. 

 

وشدد التقرير البرلماني علي أهمية أن توافي وزارة المالية مجلس النواب بتقرير مفصـل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاریخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب

 

يُشار إلى أن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يتضمن إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليون و66 مليارا و314 مليون جنيه.

 

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

 

وتبلغ إجمالى المصروفات، والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.

 

ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.