نصف الشعب الأمريكى يعانون من ارتفاع أسعار الوقود.. إجراءات بايدن التقشفية تزيد الأعباء المادية على قطاعات واسعة من المواطنين.. وارتفاع معدلات التشرد بين أبناء الطبقة الوسطى.. و"كورونا" تطيح بمدخرات المواطنين

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى عددها الصادر، اليوم الاثنين، تداعيات ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، وما تلى ذلك من ارتفاع حاد فى أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمواد الغذائية على الأسر الأمريكية، مؤكدة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية زاد من معدلات التشرد داخل البلاد وترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى.

وذكرت الصحيفة -فى مستهل تقرير لها نشرته عبر موقعها الرسمي- أن ارتفاع تكاليف السكن، إلى جانب التضخم المستمر للضروريات الأساسية مثل الغاز والطعام، ترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى وملايين آخرين يخشون من أنهم سيفقدون منازلهم قريبًا، كما أبلغت الملاجئ فى جميع أنحاء البلاد عن زيادة مفاجئة فى أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة، بينما يكافحون لتغطية أساسيات الحياة، وفى حين وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا تسعى العديد من الأسر الأمريكية الفقيرة للتكيف مع الحياة دون دفعة كافية من التحفيز أو الحماية الحكومية لمنع طردهم من مساكنهم.

وضربت الصحيفة مثالًا على ذلك بسرد قصة لسيدة أمريكية خسرت مدخراتها فى سنة واحدة؛ بسبب توقف العمل خلال فترات الإغلاق المرتبطة بمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ثم ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة والكهرباء، ولم تعد تستطيع دفع إيجار منزلها، ما دفع صاحب المنزل إلى طردها.

فى هذا الإطار.. أبرزت الصحيفة أن ارتفاع معدلات التشرد، لاسيما بين الطبقة المتوسطة التى كانت تعيش قبل أشهر أو أعوام قليلة حياه جيدة، يعكس أحدث مثالا على الفارق الذى يفصل بين من يملكون ومن لا يملكون؛ حيث أتاحت أسعار المنازل المرتفعة لأصحاب المنازل الحاليين برؤية تضخم ثرواتهم، وفى الوقت نفسه أصبح بالنسبة لعدد متزايد من الأمريكيين مجرد العثور على مكان لقضاء الليل أكثر تكلفة وبعيدًا عن متناول اليد.

أظهر استطلاع حديث للرأى أن أعدادا متزايدة من الأمريكيين تعرضوا لضغوط اقتصادية بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الوقود على وجه الخصوص.

وأشار الاستطلاع، الذى أجرته جامعة مونماوث الأمريكية ونشرت نتائجه اليوم، إلى أن غالبية المشاركين فى الاستطلاع ذكروا أن ما تتخذه الحكومة الفيدرالية من إجراءات أضرت بهم وأن سياسات الإدارة الأمريكية لا تعود بالنفع على الطبقة الوسطى فى المجتمع.

وذكر 42%، أو 4 من كل 10 أشخاص، من المشاركين أنهم يكافحون من أجل مواصلة تحمل الأعباء المالية بينما ذكر أقل من النصف، 47%، أن وضعهم المالى الراهن مستقر و9% فقط قالوا إن وضعهم يتحسن.

قالت ميريديث جريف أستاذ مساعد فى جامعة "جونز هوبكنز" تهتم بقضايا التشرد وعدم المساواة- فى تصريح خاص لـ "الواشنطن بوست": نحن فى لحظة محفوفة بالمخاطر للغاية، ترتفع فيها تكاليف المعيشة بسرعة كبيرة، لاسيما أسعار الغاز والطعام والإيجار، لدرجة أن المزيد من الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف مكان للعيش فيه بعد الآن".

وأشارت إلى بيانات رسمية كشفت عن أن أكثر من 580 ألف شخص فى أمريكا يعانون من التشرد منذ يناير 2020؛ بسبب الإغلاقات المرتبطة بكوفيد، وما سببته من توقف لأعمال المزيد من المواطنين.