أمريكا تكتوى بنيران الحرب الأوكرانية.. التضخم يواصل الخروج عن السيطرة وتوقعات بموجة غلاء جديدة فى يونيو.. واشنطن تبدأ البيع من الاحتياطى الاستراتيجي للنفط فى محاولة للسيطرة على أسعار البترول عالميا

تداعيات اقتصادية صادمة طالت المجتمع الدولي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية قبل 5 أشهر ، حيث سجلت مؤشرات التضخم والغلاء ارتفاع متفاوتا، كان للولايات المتحدة نصيباً منه، بعدما وصل معدل التضخم لأعلي مستوي في تاريخ البلاد منذ ما يقرب من 40 عاماً كاملة.

ويتوقع الخبراء في البيت الأبيض، أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو إلى معدلات مرتفعة للغاية، حيث يعاني الأمريكيون من زيادات كبيرة في كُلفة الوقود والطعام، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان، إن أسعار الغاز والمواد الغذائية لا تزال تتأثر بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة، إن 14 شركة حصلت على عقود فى أحدث بيع للنفط من الاحتياطى البترولى الاستراتيجي في إطار مساعي إدارة بايدن لتهدئة أسعار الخام التى عززتها ردود الأفعال على الغزو الروسى لأوكرانيا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مارس، أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي البترولى الاستراتيجى.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، إن شيفرون وإكسون موبيل وشل ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر، وفى أحدث بيع جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت فقط حوالى 39 مليون برميل.

وعلى الرغم من هذا السحب التاريخي من الاحتياطيات الاستراتيجية، فإن العقوبات الغربية على روسيا، أحد أكبر مصدرى النفط في العالم، بعد هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، ساعدت في إبقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وتشكل الأسعار المرتفعة خطرا على الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر، بينما يسعون للحفاظ على السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين كليهما.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخزانة جانيت يلين ستناقش تنفيذ سقف أسعار النفط المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان في وقت لاحق الثلاثاء.

وأوضح المسؤول، أن الهدف هو تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا، وذكر أن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولارا للبرميل.

وبالنظر إلى مستوى الأسعار في شهر يونيو الماضي فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10% مقارنة بشهر مايو السابق له، بينما سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا بما يزيد على 34%.

ونظرا لتأثير ارتفاع التكاليف على القوة الشرائية للأسر، وتراجع الإنفاق، حذر مسؤولون من أن النمو في عدة دول معرض لخطر الانكماش الحاد.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في وقت سابق: "الحرب في أوكرانيا، وتدابير الإغلاق في الصين، واضطرابات سلاسل التوريد، وخطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي يضر بالنمو. وسيكون من الصعب، بالنسبة لدول عديدة، تفادي خطر الركود".

وكانت أسواق الأسهم الأمريكية قد سجلت تراجعا في أعقاب تقارير عن التضخم، كما تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بما يزيد على 2%، فضلا عن تراجع الأسهم الأمريكية على مدى أسابيع، وأصبح المستثمرون يشعرون بالقلق حيال المسار الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 8.6% في مايو الماضي، بعد أن تراجع في أبريل السابق له، كما فرض ارتفاع تكلفة المعيشة أعباء كبيرة على كاهل الأسر وضغوطا على صنّاع السياسات للسيطرة على الوضع.

وفي نفس السياق، رصدت صحيفة "واشنطن بوست" تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وما تلى ذلك من ارتفاع حاد في أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمواد الغذائية على الأسر الأمريكية، مؤكدة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية زاد من معدلات التشرد داخل البلاد وترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى.

وذكرت الصحيفة أن ارتفاع تكاليف السكن، إلى جانب التضخم المستمر للضروريات الأساسية مثل الغاز والطعام، ترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى وملايين آخرين يخشون من أنهم سيفقدون منازلهم قريبًا، كما أبلغت الملاجئ في جميع أنحاء البلاد عن زيادة مفاجئة في أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة، بينما يكافحون لتغطية أساسيات الحياة، وفي حين وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا تسعى العديد من الأسر الأمريكية الفقيرة للتكيف مع الحياة دون دفعة كافية من التحفيز أو الحماية الحكومية لمنع طردهم من مساكنهم.

كان الاحتياطى الفيدرالى، البنك المركزى الأمريكى، قد رفع معدل الفائدة 0.75 من مستويات أقرب إلى الصفر، والتى تم وضعها منذ الأيام الاولى لوباء كورونا،، ليرفع معدل الفائدة نصف نقطة مئوية فى الأسبوع الماضى.

وتعد تلك الخطوات جزءا من خطط البنك لتحويل السياسة إلى بيئة محايدة والتى لم تعد تحفز الطلب كما بدأ البنك المركزى فى تقليص ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار.