مجلس النواب يتصدى للكيانات الوهمية المسئولة عن تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.. "تضامن النواب" توصى بإعادة الهيكلة ومدها بإشراف طبى متخصص.. والوزارة: جار التقييم وأى مخالفات سنتخذ إجراءات قانونية ضدها

فتح مجلس النواب ملف مواجهة الكيانات الوهمية المسئولة عن تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة نسرين صلاح عمر، بشأن الكيانات الوهمية المسئولة عن تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بدون إشراف طبى وتتبع الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الموجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، وتناولت المناقشات وضع مراكز التخاطب التى تعمل تحت مظلة حضانات وزارة التضامن الاجتماعى بدون أى إشراف طبى من المتخصصين للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وعلاج أمراض التخاطب والبلع والكلام.

 وتلقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خطابا من وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن طلب الإحاطة، وأوضحت الوزارة أنه يتبع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى ما يقرب من من 212 حضانة على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المستفيدين 5800 طفل من ذوى الإعاقة.

وأشارت الوزارة فى خطابها إلى أنه جارى العمل على تقييم حضانات الأطفال ذوى الإعاقة وفقا لمعايير الجودة والتى من خلالها سيتم الوقوف على احتياجات هذه الحضانات والعمل على تلبيتها وفقا لخطط مدروسة.

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعى إلى أنه فى حالة وجود حضانة أو هيئة تأهيلية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

وأوصت اللجنة بمتابعة هذه المراكز بفريق طبى من وزارة الصحة ووزارة التضامن، وأهمية إعادة هيكلة هذه الحضانات.

وكانت الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعى، استعرضت جهود الدولة لدعم ذوى الإعاقة، خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن متابعة تعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة فى الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن 26%من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة، وأن الوزارة لديها موارد لتدريب وتأهيل أصحاب ذوى الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تقوم بدفع جميع مصروفات المكفوفين بجامعة الأزهر وأيضاً فى حوالى 19 جامعة مصرية، موضحة أنه هناك دعم لأصحاب ذوى الإعاقة فى المواصلات.