إنجازات لجنة التضامن بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.. اجتمعت 150 ساعة بواقع 60 اجتماعا.. ناقشت 9 مشروعات قوانين و100 طلب إحاطة.. وعقدت 4 جلسات "الحوار المجتمعي" أبرزها "الوعي ملاذ الأمان"

لجنة التضامن - صورة أرشيفية

كتب كامل كامل

الأربعاء، 13 يوليو 2022 03:00 م

مارست لجنة التضامن بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس والذى انتهي قبل عيد الأضحى مباشرة، دورها التشريعي والرقابي، وتطبيقًا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واتساقا مع نصوص المواد ارقام (44 ، 45 ، 46) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد نفذت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي العديد من الاختصاصات الموكلة إليها، حيث عقدت اللجنة 60 اجتماعاً بواقع حوالي 150 ساعة عمل وعلى مدار دور الانعقاد العادي الثاني، جاءت جميعها فى سياق خطة عمل اللجنة التى تم مناقشتها وإقرارها فى بداية دور الانعقاد الحالي.

وفيما يخص الجانب التشريعي، ناقشت اللجنة عددا من مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية التي عرضت عليها والتي بدورها أقرت بعضها ومازالت مشروعات اخري قيد النظر جاءت جميعها على النحو التالي:

1. مشروعات تم الانتهاء منها والموافقة عليها بالجلسة العامة:

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) ، وتمت الموافقة النهائية عليه من قبل المجلس فى الجلسة العامة بتاريخ30/3/2022 .

• مشروعي القانونين المقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، و النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، وتمت الموافقة النهائية عليه من قبل المجلس فى الجلسة العامة بتاريخ 4/7/2022.

• مشروعا قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وتمت المناقشات لموازنات الجهات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة على مدار ثمانية اجتماعات وأصدرت اللجنة توصياتها التي عرضت على الجلسة العامة.

2. مشروعات تم الانتهاء منها ولم تعرض على الجلسة العامة:

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وأعدت اللجنة تقريرها وتم تسليمه للأمانة العامة وإلى الآن لم يتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة العامة.

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين، وقد انتهت اللجنة من المناقشات واتفقت وبصدد اعداد تقريرها في هذا الشأن

3. مشروعات تم استعراضها:

• مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس و (60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري".

• مشروع قانون مقدم من النائب كريم طلعت السادات و (60) نائبا آخرون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهي المراحل التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

• مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات و(60) نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، مشترك مع لجنة (الشئون الصحية ).

أما بشأن القرارات والاتفاقيات الدولية، فقد احيلت الي اللجنة بعض القرارات والاتفاقيات الدولية وهي على النحو التالي:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021 (وافق عليه المجلس الموقر بجلسته المعقودة فى 19/10/2021

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشــأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2020 وافق عليه المجلس الموقر بجلسته المعقودة فى 19/10/2021

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو) الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، (الفرنسية للتنمية بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو)، الموقع في القاهـرة بتاريخ 28/3/2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق وافق عليه المجلس الموقر بجلسته المعقودة بتاريخ 21/6/2022

وبشأن الجانب الرقابى، فقامت لجنة التضامن الاجتماعي بمناقشة كافة طلبات الإحاطة التي تم احالتها لها علي مدار دور الانعقاد العادي الثاني ووصل عددها إلي 100 طلب احاطة، وتم إعداد مذكرات بشأنها لعرضها على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجاري الانتهاء من مذكرات الطلبات الأخيرة.

أما بشأن الوفود الرسمية والزيارات التفقدية، فقد شاركت اللجنة بمجهوداتها فى إعداد وتنسيق اجتماع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بتاريخ 2 مارس 2022، وقد حضر الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية ونواب البرلمان المصري، حيث عقد فاعلياته وجلساته داخل أروقة مجلس النواب الموقر، وضم وفود 31 دولة من البرلمانيين لبعض الدول العربية والأسيوية والأفريقية من المهتمين بقضية السكان والتنمية.

وبخصوص جلسات الحوار المجتمعي، فقد قامت اللجنة باستطلاع آراء المتخصصين والخبراء والمواطنين حول العديد من القضايا التي تهم أبناء هذا الوطن حرصًا على ان يكون العمل على ارض الواقع، وعندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، وأعلن عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وهذا يعد حدثًا تاريخيًا جاء في التوقيت المناسب والذى يعبر بدقة عن الجمهورية الجديدة وعن تطلعات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، فقد عقدت لجنة التضامن الاجتماعي جلستين استشعارًا بتحمل المسئولية الوطنية وما يترتب عليها من تداعيات كبيرة، وذلك على النحو التالي:

أولى: جلسات الاستماع بتاريخ 22/2/2022 مع قيادات المجتمع المدني للتنسيق بشأن عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

ثاني جلسات الاستماع بتاريخ 6/3/2022 مع قيادات المجتمع المدني والسادة التنفيذيين للتنسيق بشأن عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

كما عقدت جلسة بتاريخ 5/7/2022 تحت عنوان " الوعي ملاذ الأمان وضمان لمستقبل الأوطان "، وذلك سعيا للمساهمة في رفع الوعى بالقضايا المجتمعية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.