مجلس النواب يعتمد 908.7 مليون جنيه لـ"هيئة الدواء" فى موازنة 2022/2023

لجنة الصحة بمجلس النواب -أرشيفية

كتبت- هبة حسام

الأربعاء، 13 يوليو 2022 11:00 م

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على موازنة هيئة الدواء المصرية والمقدرة بنحو 908.7 مليون جنيه للعام المالى الجديد 2022/2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 212.6 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 31% تقريباً عن المخصص للهيئة فى العام المالى السابق 2021/2022، والذى بلغ 696.1 مليون جنيه.

ووفقا للبيان المالى لهيئة الدواء المصرية والذى اعتمدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حديثاً خلال انعقاد الدور الثانى للبرلمان، استحوذ بند الاستثمارات المتوقعة للهيئة على النصيب الأكبر من موازنتها بنسبة 51% تقريباً، حيث بلغت مخصصات هذا البند حوالى 461 مليونا و200 ألف جنيه، مقابل 293.2 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2021/2022.

تلاه بند الأجور وتعويضات العاملين، والذى استحوذ على نسبة 33.6% من إجمالى الموازنة المخصصة للهيئة للعام المالى الجديد 2022/2023 بقيمة 305.9 مليون جنيه، وذلك مقابل 219.1 مليون جنيه حجم المخصصات لهذا البند "الأجور وتعويضات العاملين"، فى العام المالى المنتهى 2012/2022، بارتفاع بلغت نسبته نحو 40%.

فيما توقعت هيئة الدواء المصرية فى بيانها المالى للسنة المالية 2022/2023، والموجه للجنة الشئون الصحية بالبرلمان، تراجع إيراداتها خلال العام المالى الجديد، مقدرة حجم تلك الإيرادات بمبلغ 300.3 مليون جنيه، مقابل 311.6 مليون جنيه إيرادات محققة فى العام المالى السابق 2021/2022، بانخفاض بلغت نسبته نحو 4%.

تعد هيئة الدواء المصرية، هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت بالقانون رقم 151 لسنة 2019 لتحل محل كلا من: الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا لتحل أيضاً محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

تتولى هيئة الدواء المصرية، تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، كما تتولى تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، بالإضافة إلى إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية.