مصر تسير بخطى ثابتة فى طريق التنمية الشاملة.. استثمارات الهيئات الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى من جملة الاستثمارات العامة لاستكمال المشروعات القومية بنحو 410.9 مليار جنيه .. وقطاع النقل فى الصدارة

مجلس النواب

كتبت نورا فخرى

الأربعاء، 13 يوليو 2022 01:00 م

خطي متسارعه نحو طريق التنمية الشاملة تسير بها مصر، من خلال المشروعات التنموية والعملاقه التي تتبناها القيادة السياسية، نحو بناء الجمهورية الجديدة وذلك جنبا إلي جانب المبادرات الخاصة بدعم محدودي الدخل.

وفي هذا الصدد، تأتي حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية في السنة المالية الجديدة 2022/2023 وتوزيعها لتكشف عن التوجهات التنموية للحكومة، والمضي قدما في استكمال المشروعات القومية، إذا تحتل الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية المركز الأول من جملة الاستثمارات العامة، وذلك بنحو 410,9 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة 37.4% من جملة الاستثمارات العامة.

ووفقا للبيانات والإحصاءات، تتركز أهم هذه في قطاع النقل والتخزين بنسبة (53.5%) وذلك بواقع 219.7 مليار جنية، وقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى (32.7٪) بواقع 134.3 مليار جنية، مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات والأنشطة الأخرى. ويأتي ذلك في انعكاس واضح لتوجهات الحكومة باستكمال تنفيذ المشروعات القومية الهامة، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات النقل والصحة والتعليم.

وحسب التوزيع القطاعي لاستثمارات الهيئات الاقتصادية بحسب الجهات والقطاعات والأنشطة، تأتي قناه السويس في المركز الثالث (3.2%) بواقع 13.1 مليار جنية، يعقبها قطاع التشييد والبناء في المرتبه الرابعة ( 2.3%) بواقع 10 مليار جنية.

ووفقا لذات الاحصائيات، يأتي قطاع الكهرباء والطاقه في المركز الخامس ( 2.3%) بواقع 9.4 مليار جنية، فيما يحتل قطاع المياه والصرف الصحي المركز السادس ( 2.1%) بواقع 8.8 مليار جنية، ويعقب ذلك قطاع الاستخراجات (1.8%) بواقع 4.4 مليار جنية.

يُشار إلى أن الهيئة هي وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم علي مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.

ومن حيث مصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، فيجري الاعتماد في الأساس على القروض المحلية والأجنبية بما يعادل 250.9 مليار جنيه، بنسبة 61%، ثم على الاحتياطيات والمخصصات المحلية والأجنبية، بما يعادل 147 مليار جنيه بنسبة 35.8%، بجانب مصادر أخرى بنسبة 3.2 %.

ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التى من المقدر لها تحقيق صافى ربح العام خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليارا و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافى الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليارا و790 مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات يليها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليارا و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13 مليارا و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومى للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5 مليارات و628 مليون جنيه.

وذكرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها أن المقدر أن تبلغ قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال السنة المالية 22/23 نحو 184 مليارا و870 مليون جنيه بزيادة عن الفائض الذى دخل الخزانة فى عام 21/22 والمقدر بنحو 7 مليارات و987 مليون جنيه بنسبة 4.5%.