اقتصاد بريطانيا تحت حصار الركود.. موجة غلاء جديدة رغم تسجيل نمو 0.5% فى مارس وإبريل.. وتحذيرات من ارتفاع التضخم لـ11% فى 2022.. و"BBC": أسرع معدل منذ 40 عاماً بسبب الارتفاع القياسى فى تكاليف الطاقة

استمرارا للتحذيرات من سقوط الاقتصاد البريطانى فى حالة من الركود على المدى الطويل، أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني انتعش في مايو بعد الانكماش في أبريل ومارس، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن الاقتصاد نما بنسبة 0.5% خلال الشهر ، أعلى من النمو الثابت الذي توقعه معظم الاقتصاديين، ومع ذلك أفادت الشركات أن ارتفاع تكاليف التشغيل أدى إلى رفع الأسعار للعملاء، وسط تحذيرات من ارتفاع نسبة التضخم.

وقال بول ديلز ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس ، إنه مع توقع انخفاض الدخل المتاح للأسر بشكل أكبر في الخريف عندما ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى ، فلا يزال هناك "خطر حقيقي" من أن الاقتصاد قد يسقط في حالة ركود.

وأضاف "قد يعني ذلك أن الاقتصاد يثبت أنه كأس مسموم لمن يفوز في السباق ليكون رئيس الوزراء المقبل".

وسيدلي النواب المحافظون بأول أصواتهم في مسابقة القيادة يوم الأربعاء ، لكن من سيحل محل بوريس جونسون يواجه معضلة كيفية معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتضررت كل من الشركات والأسر من ارتفاع الأسعار ، التي ارتفعت بأسرع معدل لها منذ 40 عامًا بسبب الارتفاع القياسي في تكاليف الوقود والطاقة.

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة ، وهو المعدل الذي ترتفع به الأسعار ، 9.1% في مايو ، ومن المتوقع أن يصل إلى 11% فى وقت لاحق من هذا العام.

وتعهد أندرو بيلي ، محافظ بنك إنجلترا ، بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، ورفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر ومن المتوقع أن يطرحها مرة أخرى هذا الشهر.

أدى ارتفاع تكلفة المعيشة إلى مطالبة النقابات بزيادات في الأجور لمساعدة العمال على التكيف. شهدت العديد من الصناعات مثل السكك الحديدية إضراب العمال عن الأجور.

لكن الحكومة حذرت من قيام أرباب العمل بتسليم زيادات كبيرة في الرواتب بسبب مخاوف من "دوامة تضخمية" على غرار السبعينيات حيث ترفع الشركات الأجور ثم تنقل التكلفة إلى العملاء من خلال ارتفاع الأسعار.

قال دارين مورجان ، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ، إن الاقتصاد البريطاني "انتعش" في مايو مع النمو عبر القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك البناء ، التي شهدت ارتفاعًا في بناء المنازل وتجديد المكاتب.

وأضاف: "كانت الصحة هي المحرك الأكبر مع عدد أكبر من الأشخاص الذين يراجعون الممارسين العامين ، على الرغم من انتهاء برامج الاختبارات والتتبع والتطعيم".

ومن ناحية أخرى، قال مارتن وولف في "فايننشال تايمز"، تحت عنوان "الاقتصاد البريطاني يعاني من الركود والأسباب عميقة"، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس التحدي الأهم الذي يواجه صانعي السياسة البريطانيين. والأهم من ذلك، هو بسيط في الوصف ويصعب حله. هو الركود طويل الأجل في الإنتاجية والدخول الحقيقية. إذا لم تستطع الدولة حل هذا، فمن غير المرجح أن تحل الكثير من الأمور المهمة. حتى أزمة تكلفة المعيشة الحالية سيئة للغاية بسبب الأداء الرهيب على المدى الطويل".

ولاحظت مؤسسة "ريزوليوشن فوندايشن" في أحدث تدقيق لمعايير المعيشة لها، أن السنوات الـ 15 بين عامي 2004 و2019، ما قبل كوفيد وما قبل بريكست، كانت الأضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد منذ السنوات بين 1919 و1934، وفق الكاتب.

ويضيف، "أدى انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى انخفاض النمو في الدخل الحقيقي، المتاح للأسر المعيشية، وارتفعت تلك الخاصة بغير المتقاعدين، بنسبة 12 في المائة بين عامي 2004-2005 و2019-20.

ويقول إنه يمكن مقارنة ذلك بمتوسط زيادة بنسبة 40 في المائة كل 15 سنة منذ عام 1961".