تيسيرات وتسهيلات لتمويل المشروعات الصغيرة.. منح صغار المستثمرين والمصنعين حزمة جديدة من الحوافز والمنح.. القانون الجديد يتصدى لرفع الفائدة ويضع ضوابط جديدة لمنظومة الإقراض تستهدف تبسيط الإجراءات

 

 

 

يهدف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جاءت لتصب فى الهدف المنشود، وهو توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة تشجيع الشباب، وفى نفس الوقت للتصدى للشركات التى تبالغ فى رفع قيمة الفائدة.

 

وأوضح مرعى، أن جهاز المشروعات هو الوحيد الذى لا يتقاضى أموالا من الدولة المصرية وتكون من خلال الدول المانحة، والجهاز لم يتعثر في سداد التزاماته للدولة المصرية، مقترحا تحويل مكاتب النواب فى دوائرهم لفروع لمكاتب الجهاز لتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين، معلنا العمل خلال الفترة المقبلة على ملف إحلال الواردات. 

وفى إطار دعم الدولة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقدمت الحكومة بمشروع قانون وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعي الثانى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتهدف التعديلات لتذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، معالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة ؛ في تلك المجالات ، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل ، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن.

 

وجرمت التعديلات استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

 

وتضمنت التعديلات تعريف الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بأنها نشاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وتعريفه بمخاطر التمويل، وتقديم المشورة الفنية له، وتحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل.

وحظرت ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل ، وتضمنت عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى جهات التمويل المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له ، وأجازت للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه ، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

 

هذا ويشجع قانون المشروعات الصغيرة، أصحابها خاصة العاملين في غير القطاع الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، ومنحهم ترخيص مؤقت للتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات، ويُعد ترجمة صريحة لاهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويُعد أيضا نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.