خطة استبدال الأسواق العشوائية بالمتطورة والرسمية تواصل التنفيذ.. التنمية المحلية: التطوير للمجود حاليا مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية.. ولجنة دائمة بكل محافظة لتقنين الأوضاع.. والعمل يشمل 1606 أسواق

 

أكدت وزارة التنمية المحلية، حرص الدولة على المحافظة على جميع المرافق الحيوية والحد من انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية "غير المرخصة" ورفع كفاءة وتطوير الاسواق الرسمية وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة، بسبب عدم ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى عدم مطابقة المساحات المؤجرة للواقع حيث قام بعض أصحاب تلك الباكيات بالتعدى على مساحات زائدة من المنصوص عليها فى التعاقد .

 

وكشفت وزارة التنمية المحلية، فى تقرير حديث لها، رؤيتها المستقبلية فيما يتعلق بتطوير والقضاء على الأسواق العشوائية، مؤكدة أنها تسعى لتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند إسكيب مناسب مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، والحد من ظاهرة الاسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص.

 

وأضافت الوزارة أنه من المقرر إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الاجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الادارية وتعدد المعايير، وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق.

 

كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الاسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة.

 

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المختلفة "وزارة التنمية المحلية – هيئة الأوقاف المصرية – وزارة الزراعة – وزارة الموارد المائية والرى – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التموين والتجارة الداخلية" لإدارة ملف تطوير الأسواق بالكامل وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية فى هذا الشأن حيث تم حصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية. 

 

وأوضحت الوزارة أن اللجنة كشفت أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 641 سوق، وتم تطوير 133 سوق، وجارى تطوير 120 سوق ومتبقى 388 سوق رسمي، فيما بلغ عدد الأسواق العشوائية 1752، تم تطوير 109 أسواق، وجارى تطوير 37 سوق، ويتبقى 1606 سوق غير مطور، فيما تم التنسيق مع هيئة الأوقاف ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير 769 باكية بمساحة إجمالية 4955 متر مسطح، وبقيمة إيجارية 205845 جنيه بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن .

 

كما تم التنسيق مع محافظة القاهرة، وهيئة الأوقاف، وإعداد مخطط أولى لتطوير ثلاث أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهى أسواق "المنهل – التبة – حكاية" يتضمن النموذج لهذه الأسواق – أسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات.