4 ملفات تنتظر الرقابة المالية بعد إجازة العيد أبرزها تشكيل مجلس الإدارة

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 15 يوليو 2022 10:00 م

تنتظر الهيئة العامة للرقابة المالية، حسم 4 ملفات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ويترقب الإعلان عنها بقرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يؤجل حسم بعض الملفات لحين عودة دور الانعقاد لمجلس النواب مرة ثانية، والمتوقع قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويرصد "اليوم السابع" أبرز 5 ملفات للهيئة.

مجلس إدارة جديد

يترقب صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بناءً على النظام الأساسي للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، والذي ينص في مادته التاسعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى.

وكان آخر اجتماع لمجلس الإدارة الحالي قبل انتهاء مدته يوم 23 مارس الماضي، ووافق فيه على 4 قرارات وهي رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وإصدار الشروط والإجراءات المطلوبة لمنح موافقة الهيئة على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، والسماح بقيد الإدارات أو اللجان المختصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بجدول خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة.

رئيس جديد للهيئة

كما تنتظر الهيئة، الإعلان عن قرار جمهوري إما بتجديد العمل للدكتور محمد عمران قائمًا بأعمال رئيس الهيئة لمدة جديدة أو تعيين آخر لشغل المنصب.

وسبق أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم 8 أغسطس من العام الماضي، القرار رقم 332 لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد مصطفي عبد الجواد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

تعديلات التمويل العقاري

نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في التوصل مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إلى قرارات لتطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وأبرزها أن الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، مما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل، وإتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد، وتعديل قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30%.

وينتظر في أول مهمة لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد إعادة تشكيله الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له للنظر في إقرارها.

قانون التأمين الموحد

انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من مناقشة عدد كبير من مواد مشروع قانون التأمين الموحد، وذلك قبل فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وينتظر أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

وسبق أن وافق مجلس الشيوخ، يوم 6 يونيو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.