التخطيط: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لـ50% خلال عامين

شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "التحديات والحلول الناشئة في قياس الأداء والأثر، وتعزيز اتساق السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

 

وخلال الجلسة أكد الدكتور أحمد كمالي، أن جميع الدول تحتاج إلى مزيد من الإنفاق لمحاولة اللحاق بالركب، خاصة بعد النكسات التي عانت منها البلدان المختلفة، مشيرًا إلى أنه توجد مجموعة من التحديات، منها الحيز المالي المحدود  بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب السياسة النقدية المتشددة، وصعوبة حشد  الاستثمارات الخاصة التي كانت تعاني بالفعل من تداعيات الوباء.

 

وأشار "كمالي"، إلى أهمية الحاجة للتعامل مع ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، موضحًا أنه على المدى القصير يمكن طرح مزيد من سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية خاصة من حيث الإعانات المشروطة المستهدفة، وعلى المدى الطويل فيجب التأكد من تكافؤ الفرص من خلال سياسة تركز على رفع خصائص المواطنين، مع تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وإيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، مؤكدًا أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بشكل فعال.

 

 

 

وحول الدروس التي يمكن تعلمها من التجارب الحالية لتوسيع نطاق التأثير السلبي للوباء على أهداف التنمية المستدامة أو عكس مساره، أكد الدكتور أحمد كمالي، أهمية وجود أسس قوية واقتصاد مرن، مشيرًا إلى الحاجة للاستمرار في تعزيز القطاعات الإنتاجية وامتلاك اقتصاد متنوع متوازن، وأهمية السياسات الاستباقية التي توازن بين توفير متطلبات الحياة واستمرار العمل والانتاج والتعامل الحذر مع الجائحة، بالإضافة إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث تختلف المناطق من حيث الفجوات التنموية، لافتًا إلى أهمية تصميم برامج ومبادرات تأخذ في الاعتبار الاختلافات الإقليمية؛ مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة كواحدة من أفضل الممارسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

أشار "كمالي"، خلال كلمته إلى أهمية التعافي الأخضر، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 20/2021 إلى 15%، و30% في العام المالي 21/2022، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50% في 24/2025.

 

 

يشار إلى أن هذه الجلسة قد شهدت مشاركة رفيعة المستوى، حيث شارك فيها  كل من وزير البيئة والمياه والغابات برومانيا، والمفوض العام والمندوب الوزاري للتنمية المستدامة –فرنسا، والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، ورئيس جمعية ESDN الشبكة الأوروبية للتنمية المستدامة، والمدير العام للاقتصاد الدائري بوزارة التحول البيئي- إيطاليا، ورئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لأوروبا، وسارة حمودة، خبيرة أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM).