الجزائر تعد قانونا خاصا لفئة من المحكومين

أعلنت مصالح الرئاسة الجزائرية الخميس عن إعداد قانون خاص امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني يخص 298 محكوما.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن القانون سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أصدر بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، مرسوما رئاسيا والمتعلق بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها.

فيما يلي حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو:

بخصوص إجراءات العفو العادية:

الفئة الأولى: تشمل 15524 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام.

الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، حيث استفاد منها 7 محبوسين، 5 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 2 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024.

الفئة الثالثة: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، واستفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة.

الفئة الرابعة: تتعلق بالمرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجينا، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة.

الفئة الخامسة: تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات التعليم المتوسط (البيام) وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، و31 استفادوا من عفو جزئي، والتكوين المهني، وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي.

أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.

وبخصوص إجراءات التهدئة، والتي شملت 44 حالة، تم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائيا، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخر.

واستفاد 7 محبوسين من العفو الرئاسي كليّا، حيث تم الإفراج عنهم.

كما استفاد 3 محبوسين من عفو رئاسي جزئي، إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم بـ 18 شهرا، وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين من بينهم 3 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا.

وقانون قانون الوئام المدني الجزائري قانون اقترحه الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة بعد وصوله إلى السلطة في أبريل 1999 لإنهاء الأزمة الأمنية والسياسية التي كانت تعاني منها البلاد فيما عرف بـ"العشرية السوداء".

و أصدرت الرئاسة الجزائرية قانون الوئام المدني يوم 13 يوليو 1999، وأقر رسميا بنيله تأييدا واسعا في استفتاء شعبي أجري في 16 سبتمبر 1999، ليكون بديلا عن "قانون الرحمة" الذي أصدره الرئيس الجنرال اليمين زروال في 25 فبراير 1995.