كيف تعاملت الحكومة مع أزمة روسيا وأوكرانيا؟.. زيادة المعاشات بتكلفة 46 مليار جنيه مع رفع حد الإعفاء الضريبى 25%.. ومنح العاملين بالدولة علاوة دورية.. و"المالية" لـ"النواب": مستمرون فى دعم "الحماية الاجتماعية"

على مدار 5 أشهر حتى الآن، وتحديداً فى فبراير 2022 بدأت حرب روسيا وأوكرانيا، والتى نتج عنها تداعيات وظروف استثنائية أثرت على العالم بأكمله، وكذلك مصر، إلا أن الحكومة المصرية عملت منذ البداية على التعامل مع تلك الأزمة بشكل احترازى وسريع وفعال فى ضوء مساندة مجلس النواب، وهو ما أكدته وزارة المالية فى بيانها المالى الموجه للبرلمان حول موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، والذى أوضحت خلاله أيضاً، كيف تم التعامل مع الأزمة الاقتصادية التى أنتجتها حرب روسيا وأوكرانيا على مدار الأشهر الخمس الماضية "الفترة من فبراير – يونيو" من العام المالى 2021/2022.

 

أكدت الوزارة فى بيانها المالى، إنه تم وضع إطار متسق ومتكامل للتعامل مع تلك الأزمة وتخفيف آثارها الاقتصادية على المواطن المصرى، حيث تمثلت تلك الإجراءات التى تم إقرارها للتعامل مع الأوضاع الحالية فى، زيادة المعاشات والتى بدأ تطبيقها اعتباراً من إبريل 2022 بنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيها بتكلفة سنوية قدرها 38 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه تكلفة إضافية نتيجة تقرير الزيادة من شهر إبريل الماضى، أى أن تكلفة هذا الإجراء وصلت إلى 46 مليار جنيه هذا العام بسبب تطبيقه مبكراً.

 

كما اشتملت الإجراءات على، زيادة حد الإعفاء الضريبى 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه، علاوة على، منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من إبريل 2022 علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءا من إبريل 2022 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية قدرها 2 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة فى إبريل الماضى.

 

وأوضح البيان المالى الموجه لمجلس النواب، أن إجراءات مواجهة تأثيرات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، تضمنت أيضاً على مدار الأشهر الخمس الماضية، زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية "175 جنيه للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، 225 جنيه للدرجة الثالثة، 275 جنيه للدرجة الثانية، 325 جنيه للدرجة الأولى، 350 جنيه لدرجة مدير عام، 375 جنيه للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة الممتازة".

 

وأكدت الوزارة أن تلك الفئات المالية السابق ذكرها، هى ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية 2021/2022 والصرف بدأ لها اعتباراً من إبريل 2022 بتكلفة سنوية قدرها 18 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية تقترب من 5 مليارات جنيه نتيجة إقرار تطبيق تلك الزيادة من شهر إبريل الماضى، كما لفتت وزارة المالية فى بيانها المالى الموجه لمجلس النواب للسنة المالية الجديدة 2022/2023، والذى استعرض أيضاً إجراءات مواجهة تداعيات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا خلال الفترة من "فبراير – يونيو" من العام المالى 2021/2022، إلى أن تلك الإجراءات تضمنت أيضاً تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين برنامجى "تكافل وكرامة".

 

كما تضمنت الإجراءات، تحديد الدولار الجمركى بـ 16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الحربي حتى نهاية إبريل 2022، علاوة على استهداف تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه، وأيضاً، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر، هذا بالإضافة إلى، إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة.

 

ومن ضمن الإجراءات أيضاً، وضع آلية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل المركبة تشجيعاً للاستثمار، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي، علاوة على، إعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، كما تم منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال، هذا بالإضافة إلى، إعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم تعادل معدل الأئتمان والخصم الصادر من البنك المركزى بداية كل سنة.

 

وأوضحت "المالية" فى بيانها المالى، أن الإجراءات اشتملت أيضاً على، خصم نسبة 50% من الأرباح الرأسمالية المحقق عند الطرح الأولي فى البورصة لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، بالإضافة إلى، عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وغير مقيدة واقعة منشئة للضريبة لتشجيع القيد بالبورصة، واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بتعديلات قانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وفى سياق متصل، أكدت وزارة المالية فى بيانها المالى عن موازنة السنة المالية الجديدة 2022/2023، والذى خاطبت به مجلس النواب، إنه بالرغم من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمستمرة حتى الآن، والتي ستظل مرهونة بالتطورات التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة والتي تمتد آثارها إلى السنة المالية الحالية، إلا أن دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة يأتى على رأس أولويات الحكومة ومستهدفاتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، هذا بالإضافة إلى، التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية "الصحة والتعليم"، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.