3 قرارات جمهورية تعتمدها "تضامن النواب".. أبرزها دعم المرأة بريادة الأعمال

اعتمدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، 3 قرارات جمهورية واتفاقيات دولية أُحيلت إليها خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية المقرة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، والموقعة بتاريخ 11/3/2021.

كما وافقت اللجنة على، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشــأن تنفيذ مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/3/2020.

وأشارت اللجنة فى بيان لها، إلى القرار الجمهورى الثالث والذى تم اعتماده والموافقة عليه، والمتمثل فى، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300.000 يورو "ثلاثمائة ألف يورو"، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وفى سياق متصل، قامت لجنة التضامن الاجتماعى بمناقشة كافة طلبات الإحاطة التى تم إحالتها لها على مدار دور الانعقاد العادى الثانى، والتى وصل عددها إلى 100 طلب إحاطة، كما تم إعداد مذكرات بشأنها لعرضها على الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كما شاركت اللجنة بمجهوداتها فى إعداد وتنسيق اجتماع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والذى عقدت فاعلياته وجلساته داخل أروقة مجلس النواب فى مارس 2022.

وأشارت لجنة التضامن الاجتماعى فى بيانها، إلى قيامها أيضًا بتنسيق عدد من الزيارات لوفد منتدى البرلمانيين العرب، لافتة إلى إنها لا تزال تسعى جاهدة لتفعيل دورها الرقابى والتشريعى وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وذلك من خلال، متابعة التوصيات التى صدرت عن اللجنة عند مناقشة كافة طلبات الإحاطة التى تم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، ومتابعة التوصيات التى صدرت عن اللجنة عند مناقشة الموازنات العامة المتعلقة بالجهات الواقعة فى اختصاصها للعام المالى 2022/2023، حيث تم إرسال كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة أثناء اجتماعاتها إلى الوزارات المعنية لمعرفة الرد عليها.