31 قتيلا و39 مصابا فى أحداث عنف بإقليم النيل الأزرق فى السودان

وأوضحت "سونا" أن تلك الحصيلة أعلنتها لجنة أمن إقليم النيل الأزرق، في بيان أصدرته مساء اليوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول تلك الأحداث.

ونقل مجلس السيادة السودانى عن عقار قوله، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين بالسودان، إن مراحل المبادرة تتلخص في البدء بالاتفاق على تحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضح أن تحديد الواجبات بدقة ومراعاة حساسية الوضع الراهن ومطالب الشارع، سيسهم في معالجة المشكلة السياسية التي ظل يعاني منها السودان منذ الاستقلال.

وأضاف مالك عقار أنه سيقوم بطرح ورقة مبدئية على الجهات ذات الصلة لتحديد هذه الصلاحيات والمهام، وسيدعو بعد ذلك لتكوين لجنة فنية من ممثلين قانونين لكل هذه الجهات، بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية من أجل صياغة هذه الواجبات والمهام في نص دستوري قانوني دقيق، يتجنب الفجوات اللغوية وعدم الدقة القانونية التي صاحبت صياغة الوثيقة الدستورية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء توكل له إدارة السودان ومواجهة مهام عاجلة، في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين، واستكمال عملية السلام، والتصدي للفساد، وإصلاح الخدمة المدنية، واستكمال تشكيل هياكل السلطةالقضائية والمفوضيات، إضافة إلى تجهيز السودان لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع، بحيث تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي.

وقال إن المرحلة الثالثة تمثل مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، عدا حزب "المؤتمر الوطني" المحلول ويضمن مشاركة القوى السياسية والإجتماعية الجديدة التي برزت بعد الثورة، وتنظيمات الشباب والنساء واللاجئين والنازحين الذين تم تجاهل قضاياهم لفترات طويلة.

وأضاف أن هذا الحوار الوطني ينبغي أن يجيب على الاسئلة الهامة التي تم تجاهلها في السودان منذ الاستقلال مثل قضايا العلاقة بين المركز والهامش، وقضايا تحقيق العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية وقضايا تنمية الأطراف ومشاكل العنصرية والتمثيل السياسي، بالاضافة إلى الاتفاق على شكل عملية صناعة الدستور الدائم في السودان، وهي تمثل عناصر ضرورية لنجاح معادلة الاستقرار في السودان.

وشدد مالك عقار، على أهمية استكمال عملية السلام ودعمه، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم السلام واستكماله بجعله جاذبا للمواطنين ولحركات "الكفاح المسلح" الأخرى غير الموقعة عليه حتى الآن، من خلال دعم مشاريع التنمية وتوطين السلام في المناطق المتأثرة بالحرب.