بعد تلميحه الترشح لانتخابات 2024.. مشكلات "ترامب" القانونية لا تنتهى.. المدعى العام فى نيويورك يتجه لاستجوابه حول مزاعم احتيال مالى.. ونيويورك تايمز: التهرب الضريبى والتحريض على اقتحام الكابيتول ضمن القائمة

بعد تلميحه مجددا بنيته الترشح باسم الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، يواجه الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب سلسلة من المشكلات القضائية المتعلقة بذمته المالية والتهرب الضريبى ودوره فى إدارة "مؤسسة ترامب"، وأخرى متعلقة بدوره فى قلب نتيجة انتخابات 2020 فى إطار تحقيقات الكونجرس، وأخرى متعلقة بتأييده شركات فى برنامج Apprentice اتضح فيما بعد أنها احتالت على المشاركين.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مكتب المدعى العام فى نيويورك من المتوقع أن يبدأ فى استجواب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب واثنين من أبنائه بشأن مزاعم الاحتيال المالى بعد أن فشل فى محاولته القانونية لعرقلة ما وصفه بـ "مطاردة الساحرات" ذات الدوافع السياسية.

وتم استدعاء ترامب وابنيه، إيفانكا ودونالد جونيور، للإدلاء بإفادات تحت القسم بعد أن قالت المدعية العامة للولاية، ليتشيا جيمس، أن تحقيق مدنى استمر لثلاث سنوات كشف عن أدلة على أن منظمة ترامب تضخم بشكل روتينى قيمة العقارات، بما فى ذلك المبانى المكتبية، والمبانى السكنية وملاعب الجولف، من أجل الحصول على قروض بأسعار مناسبة والمطالبة بالإعفاءات الضريبية.

ويزعم مكتب المدعى العام أنه تم تسجيل المبنى السكنى الذى كان يملكه الرئيس السابق فى ترامب تاور على أنه أكبر بثلاث مرات مما كان عليه بالفعل كجزء من عملية الاحتيال.

من المتوقع أن تستمر عملية أخذ إفادات لدى المحكمة العليا فى مانهاتن حتى الأسبوع المقبل. ليس من الواضح على الفور فى أى يوم سيتم استجواب الرئيس السابق، لكن محامى ترامب أشار إلى أنه سيتذرع بحقه الدستورى ضد تجريم الذات ويرفض الإجابة عن الأسئلة.

وأوضحت الصحيفة أن القضية تضيف إلى سلسلة من المشاكل القانونية لترامب، بما فى ذلك احتمال توجيه تهم جنائية بالتهرب الضريبي. من المتوقع أن تتم محاكمة مؤسسة ترامب وكبير مسئوليها الماليين منذ فترة طويلة، ألين فايسلبرج، فى وقت لاحق من هذا العام بتهمة الاحتيال الضريبى بعد تحقيق موازٍ من قبل مكتب المدعى العام فى مانهاتن.

بالإضافة إلى ذلك، قالت لجنة مجلس النواب التى تحقق فى اقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير أن هناك أدلة كافية لاستنتاج أن الرئيس السابق وبعض حلفائه ارتكبوا جرائم فى محاولاته لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومن ناحية أخرى، شكل المدعون العامون فى أتلانتا، جورجيا، هيئة محلفين كبرى للنظر فى ما إذا كان ترامب قد انتهك قانون الولاية فى محاولته منع السلطات الانتخابية من إعلان فوز جو بايدن بالولاية. فى وقت سابق من هذا الشهر، استدعت هيئة المحلفين الكبرى السناتور الأمريكى ليندسى جراهام ومحامى ترامب رودى جوليانى كجزء من التحقيق الجنائي.

وتواجه منظمة ترامب أيضًا محاكمة فى وقت لاحق من هذا الشهر بسبب اعتداء حراسها الأمنيين على متظاهرين ضد الهجوم العنصرى لمرشح الرئاسة آنذاك على المكسيكيين فى عام 2015. ونفى ترامب الأمر بالاعتداء.

كما خسر ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية التى حاولت إلغاء التحقيق المدنى فى نيويورك بدوافع سياسية ثم تجنب الإدلاء بشهادته.

وقال محام من مكتب المدعى العام للقاضى إن هناك أدلة كافية لدعم الإجراءات القانونية ضد الرئيس السابق وشركته، لكن لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن الملاحقات القضائية. ولكن إذا مضت جيمس قدمًا فى القضية وفازت، فيمكنها أن تطلب أمرًا بإدانة منظمة ترامب.

كما تم استدعاء ترامب وأبنائه الثلاثة لتقديم إفادات الشهر المقبل فى دعوى قضائية جماعية رفعها أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للخداع للاستثمار فى شركات حصل ترامب على أجر لتأييدها فى برنامجه، Celebrity Apprentice. وتزعم الدعوى القضائية أن "آل ترامب خدعوا كل من هؤلاء الضحايا للتنازل عن مئات أو آلاف الدولارات - خسائر عانى منها الكثيرون ووصفوها بأنها مدمرة وتغير حياتهم".