خطة التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.. "زراعة النواب": الخطة تعتمد على التوسع الأفقى وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتحول للرى الحديث واستنباط سلالات عالية الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائى

أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 أن هناك عدة محاور أساسية تبلورت فى الخطة تتمثل فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والنهوض بقطاع الزراعة بصورة كبيرة خاصة فى ظل التداعيات الخارجية التى أثبتت للجميع بما لا يدع مجال للشك اهمية النهوض بقطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى.

وألقت خطة التنمية الضوء على عدد من المحاور المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن، وتفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذى يرتكز على تنمية ثلاثة قطاعات إنتاجية وهى القطاع الزراعي، القطاع الصناعى، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وركزت خطة التنمية على اهمية وتنمية القدرات الإنتاجية لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية الأساسية، تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة، وتنمية الصناعات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي، وتدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفى والرقمى والاتجاه الاقتصاد الأخضر.

وذكرت اللجنة فى تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية أن أبرز التوجهات التى تبنتها الخطة تمثلت فى التوجه الاستراتيجيى لتنمية القرى المصرية وتدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمات وتحسين مستوى المعيشة والدخل لأهالى الريف فى إطار مبادرة حياة كريمة، زيادة الاعتماد على الموارد المحلية من خلال تحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والتوسع فى الزراعات التعاقدية ومشروعات الثروة الحيوانية وتبنى استراتيجية التوجه التصدير باستغلال الإمكانات والفرص التصديرية الواعدة فى قطاعى الزراعة والصناعة.

وأكدت اللجنة، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تتطلع بتنفيذ آليات السياسة العامة للدولة وخطط التنمية، وتحرص على مواصلة تفعيل الأداء التنموى للقطاع الزراعى وتعزيز مرونته فى تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التى أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرك على عدة محاور أبرزها تنويع المناشئ بدلا من الاعتماد على عدد محدود منها والتوسع فى إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وتنمية القدرات الإنتاجية الذاتية بالتوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء.

وشددت اللجنة، على ضرورة زيادة الرقعة الزراعية بتنفيذ مشروعات التوسع الأفقى، مشيدة بمشروع "مستقبل مصر والدلتا الجديدة" على محور الضبعة بالساحل الشمالى الغربى، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية، وتحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية، وزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 15 ٪ و 20٪ كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف وشلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه.

وشددت اللجنة على أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى، والتوسع فى الزراعات المحمية والعضوية، واتباع منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للزراع والربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والاحتياجات السوقية، وتطوير نظم الرى الحقلى وتبطين الترع، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات الصوامع والمراكز اللوجيستية.