سامح عاشور: يدي ممدودة للجميع لحل مشاكل المحاماة

سامح عاشور

كتب محمد السيد

السبت، 16 يوليو 2022 03:00 م

أعلن سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، أنه اختار شعار "المحاماة فوق الجميع" لحملته الانتخابية، مضيفًا: "اخترت شعارًا قصيرًا في كلماته لكن أرى أنه يحمل كافة التفصيلات؛ المحاماة فوق الجميع، وتعني أنه لا يعلو صوت على حقوق أو استحقاقات المحاماة والمحامين، كما يعني أنه لا محاماة لفريق دون آخر، أو لمجموعة، أو إقليم، أو عشيرة، أو هيئة خاصة".

وأعرب عاشور، خلال كلمة مصورة له عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، عن أمله في الله تعالى أن يوفقه في أن يقوم بما يجب أن يكون عليه حال المحاماة والمحامين، متابعا: "أنا نقيب لكل المحامين دون تمييز، ليس لي متحدث في هذه الحملة، كي نغلق كل أبواب الترصد القديمة، ولا يجوز لأحد أن ينصب نفسه متحدثًا عني، أو أن يقول إنه مفوض عني في أمر من أمور المحامين، أتمنى أن تكون علاقاتي بكل المحامين مباشرة، فالكل مقدم عندي، والكل على مسافة واحدة مني".

وطالب سامح عاشور المحامين بأن يعاونوه في تحقيق هذا المضمون، وكل من اقترب منه أو شاركه في عمل يجب أن يراعي هذه المسئولية، فهذا القرار واجب عليّ، والتزام أمام جموع المحامين أتمنى معاونتي فيه، مؤكدًا أنه عائد لنقابة المحامين لا لتصفية حسابات أو خصومات شخصية، بل سيطرح خلف ظهره كل الخصومات الشخصية، فهو لا يعنيه سوى لا الخصومات العينية، بما يعني مشكلات المحاماة والمحامين.

وتابع عاشور: "من يريد أن يتعاون معي في حلول هذه المشكلات، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأنا يدي ممدودة معي، كما أنني لن أسمح لأحد لتصفية الحسابات الشخصية معي، ولن أسمح لأحد أحد أن يستغلني لتصفية أي من خلافاته مع المتنافسين أو غيرهم، أي شخص يسيء لمرشح أو غيره من أنصاري أعلن أنني بريء من هذه الأفعال، فأنا لا أقبل الإساءة لأي شخص، سواء هذا الشخص أو ذاك قريب مني أو بعيد، فالمحامين عندي سواء وهم خط أحمر، الجميع على قدم المساواة".

وعن ترشحه، قال: "أنا قادم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شئون المحامين، ووضع حلول سريعة وعاجلة لما يمكن أن يكون عاجلًا، ووضع خطط طويلة الأمد للأمور الرئيسية لكي تكون نقابة المحامين كما نتمنى جميعًا، كما أن عودتي لا تعني المساس بجميع القيود التي تمت سواء بالجدول العام أو عودة المزالين من الجدول، الذي اكتسب مركزًا قَانُونِيًّا صحيحًا لا مساس بمركزه ولا تراجع عن قرارات تمت اتخاذها بشأن هؤلاء، إنما نضع الضوابط التي تسري بأثر مباشر سواء بقرار مجلس النقابة، أو ما يصدر من أحكام ".