وزير الزراعة: التعديات على الأراضى الزراعية تنعكس بالسلب على الأمن الغذائى والأسعار.. لجنة فى كل قرية ووحدة لاتخاذ إجراءات فورية ضد أى مخالفات.. السيد القصير: تبوير الأرض الزراعية أحد أشكال التعدى عليها‬

"التعدى على الاراضى الزراعية" قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة و أن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة، فالعالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة و لابد أن يدرك المواطن أن التعدى على الأراضى يشكل خطورة و ازمة حقيقية.

إجراءات عديدة اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية من بينها عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات فمنظومة التغيرات المكانية تساهم فى مواجهة الأزمة ومن الضرورى مواجهة الازمة فى المهد وليس بعد البناء مستطردا ولابد أن تمنع المحليات المخالفة فى مهدها لان القيمة الاقتصادية للأرض هامة و نصف مليارات حتى تعود الأرض إلى أرض زراعية.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة فى كل قرية ووحدة من الجهات المعنية، و طالب باتحاد إجراءات فورية ضد أى مخالفات، مشيرا إلى أن مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغدائي، وشدد الوزير على أن الرقابة هى الحل.

وأضاف يجب الانتباه إلى أن التعدى على الأراضى الزراعية تنعكس على الامن الغذائى وأسعار السلع، و قال إن من يتعدى على الأراضى يتم حذفه من منظومة الدعم التأمينى ومن منظومة دعم الأسمدة، فهناك من تم حذفهم حتى الآن ويبلغون نحو 8 آلاف لا دعم تأمينى لهم و لا أسمدة مدعمة و ذلك بالموقع و الرقم القومى و نراقبهم على أرض الواقع.

وقال القصير إن تبوير الأرض الزراعية هو أيضا أحد أشكال التعدى عليها ويجعلها غير منتجة وتفقد وظيفتها الاقتصادية، مؤكدا أنه يمنع تماما أى تبوير لأى أرض تحت أى مسمى وتحرر محاضر وتزرع فورا والمسئولية والمتابعة تقع على عاتق الإدارات الزراعية فى المحافظات.

ووجه وزير الزراعة أيضا مديرى مديريات الزراعة بإجراء الحصر الدقيق للمحاصيل الاستيراتيجية المنزرعة حاليا مثل الذرة والأرز والقطن من على أرض الواقع حتى تكون البيانات دقيقة وبالتنسيق مع المحافظين والشئون الاقتصادية بالوزارة.

طالب القصير مديرى المديريات ومسئولى الزراعات التعاقدية بضرورة تشجيع المزارعين على زراعة محصول الذرة والانضمام إلى منظومة الزراعة التعاقدية خاصة بعد أن تم تحديد سعر ضمان 6000 جنية للطن كحد أدنى على أن يكون الشراء بأعلى الأسعار أثناء الحصاد وإذا كان فى مصلحة المزارعين.