"العليا الأمريكية" تواصل توجيه ضرباتها.. المحكمة تصدر قرارا يحد من قدرة الحكومة على خفض الانبعاثات الكربونية.. القرار له تداعياته على استراتيجية بايدن الخاصة بالمناخ.. وCNN: الخطوة تفرض ضغوطا على الكونجرس

بعد أقل من أسبوع على إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارها الذى ألغت به حكما تاريخيا سمح لأول مرة بحق الإجهاض على المستوى الفيدرالي الأمريكى، يأتى قرارها للحد من قدرة جهات التنفيذية على الحد من انبعاثات الكربون.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن المحكمة العليا الأمريكية قد وجهت ضربة كبرى لحركة مكافحة التغير المناخى فى الولايات المتحدة بتقييد قدرة وكالة حماية البيئة على تنظيم الإنبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى من مصانع الطاقة فى البلاد، فى الوقت الذى يحذر فيه العلماء من أن الوقت ينفذ من العالم للسيطرة على أزمة المناخ.

ووصفت الشبكة القرار بأنه خسارة كبيرة ليس فقط لأهداف إدارة بايدن المناخية، ولكنه يثير تساؤلات أيضا عن مستقبل العمل على مكافحة التغير المناخى على المستوى الاتحادى الأمريكى ويفرض مزيدا من الضغوط على الكونجرس للتحرك من أجل خفض الانبعاثات.

وقال الخبراء لـ "سى إن إن" إن الأمر قد يعود بالولايات المتحدة سنوات إلى الوراء فى طريقها للسيطرة على أزمة المناخ وآثارها القاتلة والمكلفة.

وقال أندريه بيتربو، المحامى ببرنامج نادى سييرا لقانون حماية البيئة إن هذا الرأى الصادر عن المحكمة يزيد من صعوبة تخفيق خفض على مستوى كبير للانبعاثات، ومن أجل تجنب أسوأ تأثير للتغير المناخى، هناك حاجة إلى المزيد والمزيد الذى ينبغي فعله بشكل سريع، وهذا هو السبب الذى يجعل المحكمة العليا خطوة للوراء.

وكانت المحكمة تنظر فى سؤال يتعلق بقدرة وكالة حماية البيئة على تنظيم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى من مصانع الطاقة، والتي تعد أحد أكبر المساهمين فى أزمة المناخ.

وأوضحت الشبكة أن نحو 25% من انبعاثات الغازات الكربونية حول العالم وفى الولايات المتحدة تأتى من توليد الكهرباء، وفقا لوكالة حماية البيئة. ويعد الفحم، الوقود الأكثر تلوثا، مصدر توليد 20% من الكهرباء فى الولايات المتحدة.

وارتفعت الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الطاقة الناجمة العام الماضى لأول مرة منذ عام 2014، وهى الزيادة التي كانت مدفوعة بشكل أساسى باستخدام الفحم.

وبعد أكثر من 500 يوم من توليه الرئاسة، فإن أمل جو بايدن بإنقاذ الأرض من الآثار الأكثر دمارا للتغير المناخى ربما لم ينته تماما، لكنه ليس بعيدا عن ذلك.

 فالحكم الذى أصدرته حكم المحكمة العليا الأمريكية لم يحد قدرة وكالة حماية البيئة على تنظيم تلوث المناخ من خلال محطات الطاقة فحسب، بل يشير أيضا إلى أن المحكمة تستعد لعرقلة الجهود الأخرى التى يبذلها بايدن والوكالات الفيدرالية للحد من الغازات المدمرة للمناخ المنبعثة فى النفط والغاز والفحم.

 وذكرت الوكالة أنها ضربة لالتزام بايدن فى الحد من الانبعاثات فى السنوات القليلة الماضية، ويقول العلماء إنه ترك لدرء المستويات الأسوأ والأكثر فتكا من الاحتباس الحرارى. وهذه علامة للديمقراطيين فى الداخل والحلفاء فى الخارج، على الخيارات المتضائلة المتبقية لدى بايدن لقلب إرث ترامب، الذى سخر من علم تغيير المناخ. وقدم القضاة الثلاثة فى المحكمة العليا الذين عينهم ترامب الأغلبية التى رجحت كفة  التصويت فى القرارات الأخيرة.

 وبعد صدور الحكم، أقر مشرع ديمقراطى مخضرم بأنه لا يرى أملا ضئيلا فى أن يصدر الكونجرس أى تشريع مناخى مفيد أيضا.

 وقال السيناتور شيلدون وايتهاوس من رود آيلاند: لا يوجد حل سهل من الكونجرس لهذه الفوضى، ويتساءل حلفاء أمريكا الأجانب الذين تحدث بايدن ذات مرة عن أنهم يقودون إلى تحول عالمى نحو القوة النظيفة، عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تقود نفسها.