مخاوف أوروبية من تداعيات اقتصادية حال استمرار قطع الغاز الروسى.. إغلاق "نورد ستريم" يؤثر على صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والسيراميك.. المفوضية الأوروبية تطالب بتخفيض استهلاك التكييفات.. ودول تعود للفحم

تستمر أوروبا فى مخاوفها بسبب أزمة الغاز الروسى ووقف امداداتها بسبب الحرب فى أوكرانيا، حيث يتسبب إغلاق غاز نورد ستريم فى نقص قد يؤثر على صناعات مثل البتروكيماويات والسيراميك والبلاستيك.

وقالت صحيفة "لا تيرثيرا" الإسبانية إنه مع اقتراب الموعد النهائي لروسيا لاستئناف إمدادات الغاز الطبيعي، يشعر المسؤولون والمسؤولون التنفيذيون الأوروبيون بقلق متزايد بشأن سلسلة العواقب الاقتصادية التي قد تنتشر عبر القارة إذا أبقت موسكو الصنبور مغلقًا.

وأغلق خط أنابيب نورد ستريم ، الذي ينقل الغاز من سيبيريا إلى ألمانيا ، يوم الاثنين الماضي للصيانة السنوية ، والتي من المتوقع أن تستمر 10 أيام، و يخشى الكثيرون في الغرب من أن موسكو ستطيل فترة الإغلاق ، ربما بشكل دائم ، وتحرم ألمانيا ، القوة الصناعية في أوروبا ، من عنصر رئيسي لمصانعها ومصانع جيرانها.

وألقى زعماء أوروبيون باللوم على موسكو في تسليح الغاز عندما بدأت تدفقات خطوط الأنابيب في التباطؤ الشهر الماضي، وألقت العاصمة الروسية باللوم في النقص على مشاكل فنية تتعلق بالعقوبات الغربية.

ومما يعقد الحساب ، يقول المسؤولون والمديرون التنفيذيون إنه قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت روسيا تستعيد تدفقات الغاز بالكامل،  في إحدى الحالات ، يمكن لموسكو إعادة تشغيل خط الأنابيب ، ولكن بكميات أقل ، كما فعلت بالفعل ، مشيرة إلى مشاكل فنية متعلقة بالعقوبات.

لأسباب مختلفة ، أوقفت روسيا بالفعل إمداد فرنسا وبولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وهولندا بالغاز، وقطعت مؤخرًا الإمدادات عن ألمانيا وإيطاليا ، وألقت باللائمة في التخفيضات على العقوبات الغربية.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن على الاتحاد الأوروبي "الاستعداد لسيناريو يتعين علينا فيه التخلي تمامًا عن الغاز الروسي".

في نفس اليوم ، قال الرئيس التنفيذي لشركة شل بي إل سي ، بن فان بيردن ، في مؤتمر للطاقة إن أوروبا تواجه احتمال ارتفاع حاد في الأسعار بينما تستعد القارة لفصل شتاء "صعب حقًا" ، لذلك قد تضطر إلى ترشيد طاقتك.

تحولت الشركات المصنعة الأوروبية للصناعات كثيفة الاستخدام للغاز إلى أنواع الوقود البديلة ، مثل النفط والفحم ، حيثما أمكن ذلك ، ولديها مخزون من المواد الكيميائية والمكونات الأساسية الأخرى قبل الجرد.

وفي حين أن الاتحاد الأوروبي قد أحرز بعض التقدم في تنويع مصادر الغاز الطبيعي بعيدا عن روسيا التي تعد المورد الرئيسي، إلا أن شحنات الغاز التي قامت بتوفيرها من البلاد الأخرى لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، في ظل عدم استبعاد قطع روسيا لإمدادات الغاز بشكل كامل.

وتأتي التحذيرات في الوقت الذي تتفاقم فيه موجة الحر الشديدة تزامنا مع أسوأ أزمة طاقة في أوروبا منذ عقود، مما يزيد من استهلاك الغاز للحفاظ على برودة المنازل والشركات.

وفي نفس الوقت انخفضت إمدادات الكهرباء لأن الهواء الدافئ يقلل من طاقة الرياح المولدة للطاقة، كما أن ارتفاع درجات حرارة المياه يعيق إنتاج المحطة النووية وانخفاض مستويات الأنهار يقطع إمدادات الفحم إلى محطات الطاقة.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن هناك دول أصبحت تلجأ إلى تدابير وإجراءات للحد من استهلاك الغاز والكهرباء والتى منها بلجيكا التى طالبت بتقييد استهلاك الغاز ابتداءا من الصيف الحالى فى مواجهة أزمة الطاقة .

وتقدم المفوضية الأوروبية غدا الاربعاء خطة لتوفير الغاز لشتاء آمن ، والتى تدعى من خلالها الحد من تكييف الهواء إلى 25 درجة والتدفئة إلى 19 ، وتنصح الصناعات ذات السعة باستخدام مصادر طاقة آخرى لزيادة احتياطات الغاز.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الوقت قد حان للانتقال من التخفيض الطوعي في استهلاك الغاز المقترح في مايو الماضي إلى الإجراءات الإجبارية لتكون قادرة على تجميع الاحتياطيات بهدف فصل الشتاء الذي ، في جميع الاحتمالات ، ستقطع روسيا الإمداد إلى الاتحاد الأوروبي.

وستوافق بروكسل على خطة التوفير غدا  الأربعاء ، والتي تشمل ، وفقًا للمشروع الذي حصلت عليه الصحيفة الإسبانية، من حظر إبقاء درجات حرارة مكيف الهواء أقل من 25 درجة في المباني العامة أو مراكز التسوق إلى مزاد سعة الغاز للتشجيع، وعلى الصناعة أن تقلل إنتاجها مؤقتًا ، وبالتالي من استهلاكها للطاقة.

تشير الوثيقة إلى أن هذه الإجراءات هي الخطوة الأخيرة قبل الإعلان المحتمل عن حالة طوارئ للطاقة في الاتحاد الأوروبي ، وهو قرار يسمح بتقليل الإمداد إلى أنواع معينة من العملاء.

وتستند خطة المفوضية على فرضية أن "العمل الآن يمكن أن يقلل من تأثير الانقطاع المفاجئ في الإمداد بمقدار الثلث". ويشير إلى أن الظروف جاهزة بالفعل للانتقال إلى مرحلة ثانية في الإجراءات الوقائية ، مما يعني ضمناً "خفض الاستهلاك المنسق على المستوى الأوروبي قبل الطوارئ".