اتحاد العمال يعلن تشكيل اللجنة العمالية لمتابعة "الحوار الوطنى"

أعلن حسن شحاتة رئيس اتحاد العمال، أسماء اللجنة العمالية للحوار الوطنى والتى ضمت نواب رئيس الاتحاد: خالد عيش وعبد المنعم الجمل، ومجدي البدوى، والأمين العام عيد مرسال، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد: خالد الفقى وعلى عبد الوهاب وكامل عبد المقصود، لتكون معنية بوضع رؤية الاتحاد العام لعرضها على مجلس الإدارة.

 

يأتي القرار في ضوء رد اتحاد العمال على خطاب الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإدارة الحوار الوطني بترحيبه بالحوار، وحدد مجموعة من المطالب العاجلة، والثوابت التى دفعته للمشاركة بتفاؤل في هذا "الحوار الوطني"، وهي :

 

1- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ترحيبه ببدء فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كونه ينطلق من الرغبة الصادقة في المشاركة الفعالة بين كافة الأطرف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالا عاما آمنا ومستقرا تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعي.

 

2- يؤكد على ثقته في نجاح "الحوار الوطني" كونه حوارا شاملا، يتم وفق أطر وطنية ترتكز على الحيادية والتجرد، وهو ما أكد عليه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب من مبادئ توضح أن الحوار سيدور بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات، تصب في صالح استقرار الوطن، وحقوق المواطن المشروعة.

 

3- يؤكد الاتحاد العام أن نجاح الحوار في مجال تخصصه العمالي مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كابرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر"يضم في عضويته أكثر 4 ملايين عامل ،و27 نقابة عامة".

 

4- يطالب بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ارتكزت على 4 محاور تخص "القضايا العمالية"، والتي تضمنت الاهتمام والتثقيف العمالى، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم، والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع "سوق العمل" ،و أنَّ المحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحددات القانونية، أما المحور الثالث هو الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى، بالإضافة إلى مشاركة التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ذلك "الحوار الشامل" ،وذلك من خلال تواجده بشكل متوازن في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يُعَبِر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها، وقوة العمل التي تصل إلى 30 مليونا "كل من يعمل بأجر فهو عامل " .

 

5- يطالب الاتحاد العام بالمشاركة والتمثيل العملي والنظري –بشكل أوسع- للملايين من عمال مصر، وعدم تهميش دورهم ومكانتهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج، وإشراكهم في كل تشريع او برنامج او لائحة تخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيين، وبهذا الشأن يطالب الاتحاد مجددا ، بعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأنها ، بهدف تحقيق الاستقرار في مواقع العمل.

 

6- يطالب الاتحاد العام بأن تتضمن كافة التشريعات العمالية بنوداً تخص الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستمرار في تقنين أوضاعها، وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وصرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة ينظم عملها القانون، ويطالب بالتفعيل المستمر لدور المجلس القومي للأجور وتنفيذ قراراته بشكل عادل على كافة القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية ،والقيام بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم..

 

7- يطالب الاتحاد العام بالدعم المستمر والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة واصحاب اعمال وعمال من أجل تنفيذ برامج التدريب والتثقيف والتوعية للعمال على العمل والانتاج والمفاوضة الجماعية، وتطوير التدريب التحويلي وارتباطه بصرف تعويض البطالة وعمل التعديلات اللازمة على حزمة التشريعات الاجتماعية بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في مصر وفي القلب منها عمال قطاع الاعمال العام وعمال القطاع العام للمنشات الاقتصادية المملوكة للدولة والتي سيتم تخارج الدولة طبقا للبرامج الاقتصادية الراهنة .

 

8- يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فتح حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي يثير جدل في الشارع العمالي ،والخروج بتعديلات تحقق مصالح العاملين وكافة الاطراف المعنية، وكذلك سرعة إصدار قانون العمل الذي قام مجلس الشيوخ بإجراء تعديلات على بعض مواده ،بداية العام الجاري 2022 ،وارسالها الى مجلس النواب، ويتطلع الاتحاد العالم إلى الموافقة على ما جاء فيها من تعديلات لا سيما 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6،ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.

 

9- يطالب الاتحاد العام بعقد مؤتمر صناعي واقتصادي كبير تشارك فيه كافة القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية ،للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية،والنهوض بالشركات العامة،ودعم مبادرة الرئيس في توطين المنتج المحلي، وهي ملفات طالما نادى بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته الصناعية، ودافع الاتحاد عن هذه الصناعة وقلاعها الوطنية الاستراتيجية ولا يزال يدافع عنها ويطلب النهوض بها وتطويرها لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل النهضة الصناعية التي تسير على طريقها مصر في الجمهورية الجديدة .