قانون جهاز تنظيم مياه الشرب أبرز التشريعات المرتقبة بدور الانعقاد الثالث.. "إسكان النواب": من أبرز القطاعات الخدمية المتفقة مع رؤية مصر 2030.. ونشهد طفرة كبيرة فى القطاع ودعم الخطة الاستثمارية لتحسين الخدمة

 

بلغت موازنة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك للعام المالى الحالى 27 مليون جنيه ( إيرادات ) بزيادة 3 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وبلغت الخطة الاستثمارية للجهاز للعام الجارى أيضا ثلاثة ملايين جنيه، بزيادة 500 ألف جنيه عن العام المالي الماضى، وشددت لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة خروج قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى للنور وأنه من أبرز التشريعات على طاولة اللجنة فى مستهل دور الانعقاد العادي الثالث.

 

ويُعد مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، من أهم وأبرز التشريعات المرتقبة خلال دور الانعقاد العادي الثالث، خاصة وأن الجهاز من القطاعات الخدمية الذى يخدم أكثر من 100 مليون مواطن، ويمثل خطوة جديدة فى القطاعات الهامة والخدمية للمواطن والدولة وكافة العاملين بالشركات الوطنية، ويتفق مشروع القانون الجديد مع رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال تغيير فلسفى فى تقديم الخدمة، بالإضافة لمقدم الخدمة والمتلقى والمنشئ، ولكل محور ما يخص به من تفاصيل ومنها المواطن فى القلب من التشريع الجديد.

 

 وتحظى التعريفة للمتر المكعب باهتمام كبير فى التشريع المرتقب حيث تم وضع شرائح مختلفة وتم مراعاة قدرة المواطن.، بالإضافة للإحلال والتجديد وتأهيل المحطات، إضافة إلى أن مشروع القانون تضمن باب كامل للترشيد.

 

وسبق وأن أعلن مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، خلال اجتماع سابق للجنة الإسكان بمجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد العادي الثانى، عن الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون قريبا.

 

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة خطت خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وذلك من خلال الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ولعل ما يتم من خلال مبادرة "حياة كريمة" خير دليل على الاهتمام بهذا الملف على وجه التحديد تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى.

 

ويتضمن مشروع القانون الجديد عدد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، منها منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

ومن ضمن الاختصاصات أيضا اقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة وتمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

ويلزم مشروع القانون الجديد مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب ، و المعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها،  فى الوقت الذى يحظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة ، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.

 

ووضع التشريع الجديد، نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها ، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.