نزاع على صور بيكاسو بالمحاكم الأمريكية فى قضية المليونى يورو

نقضت محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بالولايات المتحدة حكمًا أصدرته محكمة محلية فيدرالية لعام 2019 يتعلق بدعوى قضائية تتضمن صورًا محمية بحقوق الطبع والنشر لفن بابلو بيكاسو غير قابل للتنفيذ بموجب قانون الولايات المتحدة.

وتتميز القضية بالاستنتاجات المختلفة للغاية التي توصلت إليها محكمتان أمريكيتان هما محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية لكاليفورنيا ومحكمة استئناف الدائرة التاسعة، فيما يتعلق بدفاع حقوق الطبع والنشر بشأن الاستخدام العادل وفقا لما ذكرته فوربس الأمريكية.

ووفقًا لقرار محكمة الاستئناف فى قضية المدعى De Fontbrune ضد المدعى عليه Wofsy ، نشر المتهمون سلسلة من الكتب فى عام 1991 حول أعمال بابلو بيكاسو، حيث تضمنت كتب المدعى عليهم عددًا من الصور المحمية بحقوق الطبع والنشر للمدعين والتي نشرها المدعون سابقًا في كتاب قام بفهرسة الأعمال الكاملة لبيكاسو.

بدأ الطرفان معركة قانونية طويلة ومعقدة فى فرنسا أسفرت عن قرار من محكمة فرنسية قضت بمسؤولية المدعى عليهم في انتهاك حقوق النشر وقضت المحكمة الفرنسية في النهاية بالمدعين بتعويض قدره 2 مليون يورو.

وبينما كان استئناف القضية معلقًا فى المحاكم الفرنسية، رفع المدعون دعوى فى الولايات المتحدة طلبًا للمساعدة من المحاكم الأمريكية لاسترداد مبلغ 2 مليون يورو من المدعى عليهم الذين كانوا يقيمون في كاليفورنيا.

في إجراءات الولايات المتحدة طعن المدعى عليهم في قرار المحكمة الفرنسية لأسباب عديدة، كان أبرزها أن الحكم الفرنسي كان مناقضا للسياسة العامة للولايات المتحدة التي تحمي حرية التعبير كما جادل المدعى عليهم بأن مبدأ الاستخدام العادل بموجب قانون حقوق الطبع والنشر وهي ميزة غير موجودة في نظام حقوق الطبع والنشر في فرنسا تحمي استخدام المدعى عليهم للصور كما جادل المدعى عليهم بأن حكم المحكمة الفرنسية يتعارض مع القانون الأمريكي، وبالتالى لا ينبغي تنفيذ الحكم في الولايات المتحدة.

واتفقت محكمة المقاطعة مع المدعى عليهم ورأت أن استخدام المدعى عليهم لصور المدعين مؤهل للاستخدام العادل بموجب قانون حقوق الطبع والنشر. على هذا النحو، رفضت محكمة المقاطعة الاعتراف بحكم المحكمة الفرنسية وإنفاذه. ومع ذلك نقضت الدائرة التاسعة الحكم، وخلصت إلى أن استخدام المدعى عليهم للصور لم يكن مؤهلاً للاستخدام العادل وأعادت القضية إلى محكمة المقاطعة لحل النزاعات الواقعية المتعلقة بالدفاعات الأخرى للمدعى عليهم.