مشروع قانون لرعاية واكتشاف الموهوبين رياضيًا.. "شباب النواب" توصى بعودة مدرسة الموهوبين وتعميم المدن الرياضية بمحافظات الجمهورية.. وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.. ودعم الأندية الشعبية لاستعادة مكانتها

مشروع قانون لرعاية واكتشاف الموهوبين رياضيًا

كتب ـ هشام عبد الجليل

السبت، 23 يوليو 2022 06:00 ص

شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عددا من الزيارات الميدانية للجنة الشباب والرياضة لبعض المحافظات وجاءت التوصيات بضرورة الاهتمام بمراكز الشباب ودعمها والعمل على تطويرها لتصبح مراكز خدمة عامة خاصة فى الوقت الذى تعمل الدولة على تشجيع ممارسة الرياضة.

توصيات زيارة محافظتي قنا وسوهاج.

إعطاء حافز بنسبة 10% من أرباح الصناعات اليدوية للطلائع، أسوة بنادي فتيات المرأة ومراعاة تزويد النسبة إلى 30% من الأرباح بعد استقطاع أسعار التكلفة، وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالأنشطة الرياضة لذوي القدرات الخاصة.

وإعداد ملف شامل وحصر لجميع بيوت الشباب على مستوى محافظات الجمهورية يتضمن (حالتها الإنشائية – موقفها المالي - نسب الإشغال بها – العمالة - احتياجاتها – مدى وجود مشكلات مع المحافظات الكائنة بها فيما يتعلق بحق الانتفاع) وذلك حتى تتمكن اللجنة من تقييم الموقف الإجمالي لتلك البيوت ومدى تحقيقها لأهدافها من عدمه.

وضرورة مراعاة ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد من حيث تزويد ملاعب مراكز شباب تلك المحافظات بخامات عالية الجودة من النجيل الصناعي قادرة على تحمل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وضرورة تزويد الملاعب بكشافات للإنارة نظرًا لإقامة المباريات ليلاً لتفادي ارتفاعات درجات الحرارة، وكذلك التوسع في إنشاء حمامات السباحة بمراكز شباب تلك المحافظات.

واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم عملية بيع وشراء واستبدال أراضي مراكز الشباب يتضمن تفويض المحافظين -كل في محافظته- بتشكيل لجنة برئاسته تشمل ممثلين عن وزارات (الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والأوقاف)، تختص بتقنين أراضي مباني مراكز الشباب وإمكانية بيعها بالمزاد العلني وشراء أراض بديلة بمساحة أكبر على أن يكون ذلك طبقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتطوير مراكز الشباب على مستوى محافظات مصر بمبادرة "حياة كريمة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على الاستغلال الأمثل لها، وإنشاء مركز شباب بكل قرية من القرى الأكثر احتياجًا لتنمية النشء والشباب بها لإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة والأنشطة التي ترفع من مستواهم الصحي والبدني والفكري مع مراعاة التنويع في التصميمات الخاصة بمراكز الشباب ضمن المبادرة بما يتناسب مع التعداد السكاني الخاص بالقرى المقامة بها تلك المراكز.

وتفعيل الاستثمار الرياضي بمراكز شباب محافظات الصعيد حتى تتمكن الهيئات الشبابية والرياضية بتلك المحافظات من زيادة مواردها الذاتية بما يمكنها من الصرف على أنشطتها وفرقها الرياضية دون الاعتماد على موازنة الدولة بشكل مستمر.

وضرورة متابعة وزارة الشباب والرياضة لانتهاء أعمال التطوير بمراكز شباب محافظتي قنا وسوهاج قبل نهاية العام الحالي مع محاسبة المقاولين المسندة إليهم أعمال التطوير بتلك المراكز وتحميلهم تكلفة التأخير فى إنهاء الأعمال المطلوبة طبقًا لما كان مقررًا له بالجدول الزمني مع الالتزام بما ورد بمقايسات التطوير الخاصة بكل منها.

وإرسال كتب دورية للسادة الوزراء والمحافظين بشأن إعمال نص البند 10 من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 والتي تنص على " الإعفاء من مقابل حق الانتفاع العام المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية "، وذلك حتى تتمكن تلك الهيئات من مباشرة أنشطتها المختلفة.

وضرورة تعديل بعض مواد اللائحة المالية للأنشطة الرياضية الخاصة بذوي القدرات الخاصة، ومنح حافز بنسبة 10% من أرباح المشغولات اليدوية للطلائع أسوة بأندية فتيات المرأة ومراعاة زيادة النسبة إلى 30%.

توصيات زيارة محافظتي بورسعيد والإسماعيلية التي قامت بها اللجنة خلال الفترة من 23 يونيو إلى 26 يونيو 2022.

أولاً: التوصيات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

إنشاء شركة باسم النادي الإسماعيلي للاستثمار الرياضي يسمح فيها للأفراد بشراء أسهم بها وذلك تفعيلاً للاستثمار الرياضي الذي نص عليه قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

سرعة تسليم المبنى الاجتماعي للنادي الإسماعيلي - الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 - إلى إدارة النادي في خلال 90 يوم كحد أقصى والذي بلغت تكلفة إنشاءه ما يقرب من 700 مليون جنيه.

عقد اجتماع تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بين كل من (الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بالوزارة – مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية – الأشغال العسكرية "مقاول المشروع" – مركز البحوث ودراسات الهندسة المدنية "استشاري المشروع") لاستكمال الأعمال المتبقية الخاصة بتطوير الصالة المغطاة بمحافظة الإسماعيلية ومخاطبة وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع في ضوء المقايسة التقديرية، على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على عملية التطوير مركزياً، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال واستخراج المتطلبات المالية الخاصة بالمشروع.

عودة مدرسة الموهوبين الرياضية بمحافظة الإسماعيلية بعد تخصيص مبلغ 66 مليون جنيه لتطويرها.

التوصيات الخاصة بمحافظة بورسعيد.

وضع جدول زمني للانتهاء من تنجيل ملعب نادي المريخ بالنجيل الطبيعي، وسرعة إنهاء تراخيص إقامة مشروع استثماري على قطعة أرض تابعة للنادي لتقليل الأعباء المالية.

زيادة الدعم المادي لمركز شباب بور فؤاد والذي يخدم قطاع كبير من الناشئين من ذوي الهمم في ظل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة.

تذليل كافة المعوقات التي تواجه نادي بور فؤاد مع جهاز التنسيق الحضاري وذلك لمساعدتهم في إنشاء مدرجات ومكاتب إدارية.

ضرورة البدء في أعمال صيانة ملاعب مركز شباب الحي الإماراتي، خاصة أنه لم يتم صيانتها منذ 3 سنوات.

تخفيض اشتراكات العضوية الخاصة بمركز شباب الحي الإماراتي والتي تبلغ 1400 جنيه لتخفيف العبء عن سكان الحي خاصة وأن معظمهم من الشباب، والعمل على إنشاء مركز شباب ثاني في الحي الإماراتي بالمحافظة.

تخفيض القيمة الإيجارية لمقابل الانتفاع العام لنادي التجديف من قبل هيئة قناة السويس.

ضرورة العمل على عودة الأندية الشعبية لمكانتها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها في سبيل نهوضها لما تحظى به من جماهيرية واهتمام من الشعب المصري.

إعداد مشروع قانون لرعاية واكتشاف الموهوبين رياضيًا.

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لعلاج القصور الموجود في القانون الحالي.

إعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لتقنين أوضاع العاملين بمراكز الشباب بعقود مجالس الإدارة.

تعميم إنشاء المدن الرياضية على بقية محافظات الجمهورية.

إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة والتي لم يُفعل تعميمها حتى الآن وكذلك الإعفاء من مقابل حق الانتفاع بالإيجار الاستثماري لتلك الأندية باعتبارها من الهيئات ذات النفع العام التي لا تهدف للربح.

موافاة الوزارة بكامل موقف الإنشاءات بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الوزارة من كافة الإنشاءات المعطلة ومشكلة الفجوة التمويلية التي تحتاجها في كل المراكز والاندية والهيئات حتى يكون أمام اللجنة خطة محددة واضحة من الوزارة بالتزامات دفع تعطل الإنشاءات ومدى ارتباطها بالتمويل أو العجز وذلك حتى يتسنى للجنة التدخل للمطالبة بزيادة موازنة الوزارة الاستثمارية للعام المالي القادم.