عضو "أمناء الحوار الوطنى": الدستور منهجنا الرئيسى.. وملف حقوق الإنسان أولوية

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم حسم 3 محاور للمناقشة بالجلسات وهم "السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الموضوعات التي تندرج تحته وهي "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة" وأصبح جاهز في الوقت الراهن لتحديد الجلسات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سيتم تحديد خلال الجلسات القادمة الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالمحور الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك خطوات جيدة لمسار الحوار حتى الآن، والتي تسير بشكل منتظم وتعكس الجدية في إجراؤه.

وشدد أن إدارة الحوار حريصة على الالتزام بالدستور كمنهج رئيسي، وما سنعمل عليه هو تفعيل ما جاء به من مواد بتحويلها لحزمة من المقترحات التشريعية أو إجراء تدعم مسار حقوق الإنسان والتنمية، موضحا أن خطى الحوار الوطني من بينها الخطوات الهامة التي تبرز الحرص على تحسين ملف حقوق الإنسان، وما نقوم به لتطوير هذا الملف.

وأوضح "عبد القوي" أنه لا مجال لمزايدة أحد على ملف حقوق الإنسان بمصر لأنه أصبح واقع موجود وهناك تطورات جادة لتحسين الملف، وهناك ردود قاطعة على أن هذا الملف يشهد تطورات الفترة الأخيرة ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة حياة كريمة لتحسين أوضاع معيشة المصريين، والتي تمثل صورة هامة من من صور حقوق الإنسان.

وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي على حدة، مشيرًا إلى أن الجنة الاقتصادية تضم كل من (د.جودة عبدالخالق، د.طلعت عبدالقوي، د. محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر) حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة القادمة، وضمت اللجنة الاجتماعية كل من (د.فاطمة خفاجي، أستاذ كمال زايد، أستاذ جمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي)، وسيعاود المجلس الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.