تم التصويت على إلغاء الرسوم، الذي وعد به إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، بأغلبية 170 صوتا مقابل 57، خلال القراءة الأولى لمشروع قانون المالية المعدل لعام 2022.
صوت اليمين (الجمهوريون) واليمين المتطرف (التجمع الوطني) لصالحه، بينما صوت تحالف الأحزاب اليسارية (الاشتراكيون وحزب الخضر واليسار الراديكالي والشيوعيون) بالإجماع ضد.
تم اعتماد تعديلات من الأغلبية الوسطية الليبرالية والجمهوريين لتخصيص "جزء" من ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) كتعويض.
تم اعتماد تعديلات من الأغلبية الوسطية الليبرالية والجمهوريين لتخصيص "جزء" من ضريبة القيمة المضافة كتعويض.
أعرب وزير الحسابات العامة، غبريال أتال، خلال هذه الجلسة، عن ارتباطه بـ "البث العام القوي"، في حين اعتبر أن هذه الرسوم "عفا عليها الزمن" بناء على امتلاك جهاز تلفزيون في وقت الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية الأخرى..
تم تحديد الرسوم حاليا بـ 138 يورو سنويا في فرنسا. وجاءت الاعتراضات الرئيسية من صفوف تحالف الأحزاب اليسارية.
أكد أليكسي كوربيار (فرنسا الأبية) أن ضمان "استقلال البث العام هو شرط للديمقراطية".
بينما ترى وزيرة الثقافة ريما عبد الملك أن "رسوم الترخيص ليست هي التي تضمن الاستقلال" ولكن "أركوم"، الهيئة التي تعين قادة القطاع السمعي البصري العام هي من تضمن ذلك.
من جانبه، اتهم اليسار الحكومة بأخذ الفكرة من اليمين المتطرف لتفكيك البث العام في نهاية المطاف. إذ قال الشيوعي ستيفان بيو إن "زيمور ولوبان قد قدما طلبا لذلك، ويبدو أن ماكرون سيستجيب لذلك".
لكن مارين لوبان شعرت أن "مشروع الحكومة لا علاقة له بما تريد أن تفعله"، أي "الخصخصة" بشكل جيد ومناسب.
يذكر أن وسائل الإعلام العمومية عانت بالفعل من مثل هذا التخفيض في الميزانية، مما أضعف هذه الشركات. فمثلا هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وهي مؤسسة يمتد تأثيرها إلى ما وراء الحدود البريطانية، خضعت للعديد من خطط الادخار في السنوات الأخيرة. في الربيع، اضطرت إلى إلغاء 1000 وظيفة بعد أن قررت حكومة بوريس جونسون تجميد رسوم الترخيص لمدة عامين.
