الرقابة المالية تطلق حوارًا مجتمعيًا عن استراتيجية تطوير البورصة

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الأحد المقبل، حوارها المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال (2022-2026)، للنقاش حول مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال للأربع سنوات المقبلة، ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026).

 

ويشارك بالحوار المجتمعي أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلي وسائل الإعلام.

 

واتجهت الرقابة المالية، لهذا الحوار إيمانًا بدور سوق رأس المال في تنمية الاقتصاد، وتحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، بعد أن تم رصد ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بما يزيد عن 141 مليار جنيه خلال عام2017، وبزيادة بلغت حوالي 100%، وذلك على الرغم من جائحة كورونا. 

 

وتتضمن محاور تطوير سوق رأس المال المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلى يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وأخر طويل الأجل.

 

وكانت الهيئة قد استهدفت في استراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2022-2026) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، ولظروف جائحة كورونا وما احبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي حال دون تحقيق المستهدف، لكن مع الاستقرار المتوقع أن تشهده الأسواق، والذى يساعد في تشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة بجانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية فقد يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026.

 

وفى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مما يعنى أن نسبة رأس المال السوقى للناتج المحلى الإجمالى المتوقع في عام 2026 ستصل إلى 24%.