تخطيط المنطقة الصناعية فى وسط سيناء على مساحة 78386.5 فدان

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تخطيط المنطقة الصناعية في وسط سيناء، وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 78386.5 فدانًا بما يعادل 329.2 كيلو مترًا مربعًا كمنطقة صناعية بوسط سيناء.

 

وأعلن محافظ شمال سيناء خلال اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار المنعقدة اليوم بالمحافظة بحضور اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجنة من مختلف المعنيين، إلى جانب أشرف عليوة، مدير مكتب خدمة الاستثمار بديوان عام المحافظة، أنه تم تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات، من بينها: قطاع "أ" بمساحة 3571 فدانًا يخصص للصناعات المتوسطة وفوق المتوسطة والتكميلية للصناعات الثقيلة والصنعات المتنوعة مثل: طوب رملى وطفلى وجيرى، مصانع خراطيم هيدروليكى، مخارط اصلاح معدات، أماكن تشوين، وميناء جاف،أما قطاع "ب" فبمساحة 10 كيلو مترات مربعة ومخصصًا للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة مثل: صناعات الأسمنت، مجمع كيميائى لانتاج الصودا آش، رمل زجاجى، طحن وتعبئة الجير، الجبس، وصناعات الأسمدة وغيرها.

 

وأضاف أن قطاع "ج" فبمساحة 20 كيلو مترًا مربعًا، ومخصصًا لصناعات الرخام والجرانيت والسيراميك، حيث من المقترح انشاء عدد 75 مصنعًا للرخام من خلال 76 محجر رخام، وذلك نظرَا لأن خامات المحاجر بالمحافظة تمثل حوالى 50 % من المنتج المحلى للجمهورية، وجارى تخطيطها واستثمارها من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وقطاع "د" بمساحة 4 كيلو مترات مربعة لانشاء مجاورة سكنية خدمية للمنطقة الصناعية، وقطاع "هـ" بمساحة 150 كيلو مترًا مربعًا، وهو مصدر لخامات الطفلة والرمال، وقطاع "و" بمساحة 129 كيلو مترًا مربعًا، وهو مصدر لخامات الحجر الجيرى والرمال.

 

وأكد محافظ شمال سيناء على أنه فور صدور القرار الجمهورى قامت الدولة بتوفير البنية الأساسية التحتية بإقامة محطة للكهرباء وجارى مضاعفة طاقتها إلى جانب توصيل خط مياه واقامة خزان للمياه.

وأضاف "شوشة" أنه من المخطط إقامة مجمع صناعى للملح في منطقة الروضة ببئر العبد لتضم جميع صناعات الملح، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من المختصين لمتابعة موقف الخدمات المنفذة بالمنطقة الصناعية في وسط سيناء لتحديد الموقف على الطبيعة.

 

ومن جانبه عرض أشرف عليوة، مدير مكتب خدمة الاستثمار بديوان عام المحافظة، مقترح عدد من الجهات والأفراد لاقامة عدة مشروعات استثمارية في مختلف المجالات، حيث قرر  محافظ دراستها وتحديد مدى احتياج المجتمع لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية.